استانداردهای اقتصادی جهانی بهروزرسانی شدهاند و برای نخستین بار، بیتکوین (BTC) و سایر داراییهای رمزارزی در آمار ثروت ملی کشورها بهطور رسمی بهرسمیت شناخته شدهاند. این تغییر، نقطه عطفی در نحوه سنجش ارزش دیجیتال و نوآوری مالی از سوی دولتها بهشمار میرود.
در نسخه جدید «سیستم حسابهای ملی (SNA)» که توسط کمیسیون آمار سازمان ملل تأیید شده و با همکاری صندوق بینالمللی پول (IMF) و سایر نهادهای جهانی تدوین شده، داراییهای رمزارزی واجد شرایط در دستهبندی «داراییهای غیرتولیدی غیرمالی» قرار گرفتهاند.
گرچه این داراییها هنوز وارد محاسبات تولید ناخالص داخلی (GDP) نمیشوند، اما اکنون در ترازنامههای ملی ثبت خواهند شد که نشاندهنده نقش روبهرشد آنها در نظامهای مالی و سبد دارایی بخش عمومی است.
رمزارزها بهطور رسمی شناسایی شدند
این بازبینی بخشی از یک تلاش گستردهتر برای بهروزکردن نحوه ثبت تولید، درآمد و ثروت کشورها در دنیای دیجیتالیشده امروز است.
صندوق بینالمللی پول که نقش کلیدی در تدوین این بهروزرسانی داشته، تأکید کرده که ردیابی تأثیر اقتصادی داراییهای دیجیتال مانند بیتکوین اهمیت بالایی دارد.
با وجود اینکه رمزارزها هنوز سهم کوچکی از ثروت جهانی را تشکیل میدهند، اما نوسانات شدید و رشد پذیرش آنها پیامدهای مهمی برای ثبات مالی، سیاستهای مالیاتی و نظارت قانونی بههمراه دارند.
با گنجاندن رمزارزها در حسابهای ملی، چارچوب جدید تلاش دارد شکافهای آماری دیرینه را پر کند و به سیاستگذاران کمک کند تا با ریسکهای نوظهور، مؤثرتر و سریعتر مقابله کنند.
در این بازبینی همچنین دستورالعملهایی برای اندازهگیری فناوریهایی مانند هوش مصنوعی، خدمات ابری و پلتفرمهای دیجیتال نیز ارائه شده است.
استراتژی بیتکوینی السالوادور
این تغییرات در شرایطی رخ میدهد که تنشها بین صندوق بینالمللی پول و السالوادور دوباره شدت گرفتهاند؛ کشوری که نخستین بار بیتکوین را به عنوان پول قانونی به رسمیت شناخت.
با اینکه السالوادور در قالب توافق دریافت وام ۱.۴ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۴، پذیرفت که سیاستهای رمزارزی خود را تعدیل کند، اما دولت رئیسجمهور نایب بوکله همچنان از خرید روزانه بیتکوین خبر میدهد — ادعاهایی که از سوی IMF زیر سوال رفتهاند.
با اجرای استاندارد جدید SNA، داراییهای بیتکوینی دولت السالوادور که گفته میشود بیش از ۶٬۰۰۰ واحد BTC هستند، اکنون باید در آمار رسمی ثروت ملی این کشور ثبت شوند.
صندوق بینالمللی پول اعلام کرده که قصد دارد تا سالهای ۲۰۲۹ تا ۲۰۳۰ به کشورها برای اجرای این استانداردها کمک کند. این اقدام میتواند شفافیت بیشتری برای اقتصادهای رمزارزمحور فراهم کند که در حال عبور از میدان سخت نظارتهای مالی جهانی هستند.
ثبت نظر