مقامات ایالت ایلینوی آمریکا همراه با گروه‌های فعال در صنعت کریپتو از دادگاه خواسته‌اند اجرای مالیات جدید دارایی‌های دیجیتال را شش ماه به تعویق بیندازد. بر اساس درخواست مشترک ارائه‌شده به دادگاه، تاریخ اجرای این مالیات از ۱ ژانویه ۲۰۲۷ به ۱ ژوئیه ۲۰۲۷ منتقل می‌شود؛ البته این درخواست هنوز باید به تأیید قاضی برسد.

این مالیات که در ژوئن ۲۰۲۶ تصویب شد، نرخ ۰.۲ درصد را برای برخی فعالیت‌های مرتبط با دارایی‌های دیجیتال در نظر گرفته است. نکته مهم این است که مالیات بر ارزش دارایی مرتبط با تراکنش اعمال می‌شود، نه صرفاً بر سودی که سرمایه‌گذار از معامله به دست آورده است.

به همین دلیل، شرکت‌های فعال در حوزه کریپتو از ماه‌ها قبل نسبت به هزینه‌های اجرای این قانون اعتراض کرده بودند. منتقدان معتقدند دریافت مالیات بر ارزش تراکنش، بدون توجه به سود یا زیان معامله، می‌تواند هزینه قابل‌توجهی برای صرافی‌ها، کارگزاران و سایر ارائه‌دهندگان خدمات دارایی دیجیتال ایجاد کند.

در پرونده قضایی، The Digital Chamber و Illinois Blockchain Association قانون مالیات دارایی‌های دیجیتال را از نظر قانون اساسی به چالش کشیده‌اند. درخواست تعویق فعلی به معنای عقب‌نشینی ایالت از این قانون یا پذیرش ادعاهای مخالفان نیست؛ بلکه به دو طرف فرصت می‌دهد در حالی که روند قضایی ادامه دارد، درباره قانونی‌بودن مالیات استدلال‌های خود را مطرح کنند.

در صورت تأیید قاضی، این تعویق همچنین به کسب‌وکارهای کریپتویی زمان بیشتری برای آماده‌شدن می‌دهد. طبق قانون، کارگزاران دارایی دیجیتال مسئول دریافت مالیات از مشتریان و پرداخت آن به اداره درآمد ایلینوی هستند.

هم‌زمان، اداره درآمد ایلینوی (IDOR) در ۲۸ سپتامبر پیش‌نویس مقررات اجرایی این مالیات را منتشر کرده و تا ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ از مردم و کسب‌وکارها نظر دریافت می‌کند. این مقررات هنوز نهایی نشده و حتی به دفتر وزیر ایالت یا کمیته مشترک قوانین اداری ایلینوی ارسال نشده است.

بنابراین، فعلاً نباید تصور کرد که مالیات کریپتو در ایلینوی لغو شده است. قانون همچنان برقرار است و درخواست فعلی فقط تلاش می‌کند زمان اجرای آن را از ژانویه به ژوئیه ۲۰۲۷ منتقل کند تا روند دادگاه و تدوین مقررات ادامه پیدا کند.

اگر قاضی با درخواست موافقت کند، فعالان بازار کریپتو در ایلینوی شش ماه فرصت بیشتری خواهند داشت تا درباره آینده این مالیات تصمیم‌گیری شود. نتیجه پرونده می‌تواند مشخص کند که آیا این مدل مالیات بر تراکنش‌های دارایی دیجیتال در نهایت اجرا خواهد شد یا با چالش قانونی جدی‌تری روبه‌رو می‌شود.