ورود / ثبت نام
یک رسوایی مرتبط با بیت‌کوین دولت جمهوری چک را با بحران روبه‌رو کرده است.
نخست‌وزیر «پتر فیالا» با درخواست احزاب مخالف برای برگزاری رأی عدم اعتماد مواجه شده، آن‌هم پس از استعفای وزیر دادگستری «پاول بلاژک».
ریشه این جنجال به کمک مالی بیت‌کوینی بازمی‌گردد که با «توماش ییرچیکوفسکی»، یک مجرم محکوم‌شده مرتبط است. ییرچیکوفسکی به‌خاطر اداره پلتفرم دارک‌وب موسوم به Sheep Marketplace که در گذشته برای فروش مواد مخدر غیرقانونی استفاده می‌شد، شهرت دارد.
در سال ۲۰۱۷، ییرچیکوفسکی به‌دلیل نقشش در اداره این بازار تحت پیگرد قرار گرفت و محکوم شد. سال‌ها بعد، وی یک کمک مالی بیت‌کوینی به وزارت دادگستری ارائه داد که در حراجی حدود ۹۵۶.۸ میلیون کرون چک (معادل تقریبی ۴۵ میلیون دلار) ارزش‌گذاری شد.
منشأ این کمک مالی خشم عمومی را برانگیخته و موجی از انتقادهای تند از سوی قانون‌گذاران و شهروندان ایجاد کرده است.
با اینکه بلاژک هرگونه تخلف را رد کرده و مدعی شد از هویت اهداکننده اطلاعی نداشته، در مواجهه با فشار فزاینده افکار عمومی از سمت خود کناره‌گیری کرد. او به خبرنگاران گفت که سال‌هاست درگیر این پرونده نبوده و در زمان دریافت کمک مالی نیز نتوانسته منشأ آن را شناسایی کند.
افزایش فشار سیاسی
در پی این اتفاقات، حزب مخالف ANO به رهبری نخست‌وزیر پیشین «آندری بابیش» خواستار رأی عدم اعتماد شده و اعلام کرده این رسوایی بیانگر مشکلات عمیق‌تری در ائتلاف حاکم است.
«کارل هاولیتچک»، معاون رهبر ANO، گفت این دولت باید بلافاصله استعفا می‌داد و این ماجرا اعتماد عمومی را به شدت تضعیف کرده است.
فشارها زمانی افزایش یافت که نماینده پارلمان، «آلنا شیلرووا»، وزرای کنونی و پیشین را متهم کرد که به بازیگران مجرم اجازه داده‌اند سود ببرند و از پرداخت مالیات فرار کنند. او این ماجرا را ادامه‌ای از سوءمدیریت‌های گذشته دانست و مدعی شد این اتفاقات در سطح بالای دولت هماهنگ بوده‌اند.
در این میان، نخست‌وزیر فیالا نیز نگرانی‌های عمومی را تأیید کرده و وعده انجام یک تحقیق کامل را داده است. او تأکید کرد که دولت از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در کشف حقایق کامل حمایت خواهد کرد.
او همچنین شورای امنیت ملی را برای بررسی پیامدهای این پرونده فراخوانده و گفت:
«من نگرانی‌های عمومی مبنی بر اینکه ممکن است از دولت، به‌ویژه از طریق وزارت دادگستری، برای پول‌شویی درآمدهای حاصل از جرایم استفاده شده باشد، کاملاً درک می‌کنم. این نگرانی‌ها را دست‌کم نمی‌گیرم.»
در همین حال، وزیر جدید دادگستری، «اوا دکریوا»، که جایگزین بلاژک شده، موضع نخست‌وزیر را تأیید کرده است. او قول داد که این پرونده با دقت، انصاف، از منظر حقوقی و سیاسی بررسی خواهد شد و هر فردی که در آن مسئولیتی داشته باشد، پاسخگو خواهد بود.
او گفت:
«اگر مشخص شود که برخی افراد در این ماجرا مرتکب اشتباهاتی شده‌اند، باید مسئولیت آن را بپذیرند. با همین روحیه، پس از انتصابم، اقدامات لازم را در وزارتخانه انجام خواهم داد؛ شفاف و مبتنی بر اصول سیاسی.»
ثبت نظر