ریپل و کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) درخواست مشترکی را مجدداً ثبت کرده‌اند که در آن از یک قاضی فدرال خواسته‌اند حکم صادرشده توسط دادگاه را لغو کند و توافق جریمه اصلاح‌شده به مبلغ ۵۰ میلیون دلار را تأیید نماید، با هدف پایان دادن به نبرد حقوقی چندساله خود.

بر اساس پرونده‌ای که در تاریخ ۱۲ ژوئن ثبت شده، SEC و ریپل از قاضی آنالیزا تورس در بخش جنوبی نیویورک خواسته‌اند که حکم پیشنهادی درباره درخواست مشترک‌شان برای لغو دستور صادرشده در حکم نهایی سال ۲۰۲۴ را صادر کند.

دو طرف پیشنهاد داده‌اند که مبلغ ۵۰ میلیون دلار به عنوان جریمه مدنی به SEC پرداخت شود و ۷۵ میلیون دلار باقی‌مانده به ریپل بازگردانده شود.

در صورت صدور این حکم پیشنهادی، SEC و ریپل قصد دارند از دادگاه تجدیدنظر ایالات متحده در حوزه قضایی دوم درخواست کنند که پرونده را برای تصمیم‌گیری نهایی به دادگاه منطقه‌ای بازگرداند.

این تلاش پس از تصمیم دادگاه در تاریخ ۸ می مبنی بر رد درخواست مشابهی صورت می‌گیرد که به دلیل عدم اثبات «شرایط استثنایی» طبق بند ۶۰(b) قوانین مدنی فدرال رد شده بود.

روند توافق در حال پیشرفت

این پرونده ناشی از شکایتی در دسامبر ۲۰۲۰ است که ادعا می‌کرد ریپل با فروش XRP به عنوان اوراق بهادار ثبت‌نشده، قوانین فدرال اوراق بهادار را نقض کرده است.

پس از سال‌ها دادرسی، دادگاه در ژوئیه ۲۰۲۳ حکم خلاصه‌ای صادر کرد که به صورت جزئی به نفع هر دو طرف بود. حکم نهایی در اوت ۲۰۲۴ صادر شد که ریپل را از انجام برخی اقدامات منع کرد و جریمه‌ای ۱۲۵ میلیون دلاری وضع نمود، و سپس در سپتامبر ۲۰۲۴ دستور داد ریپل ۱۱۱ درصد آن مبلغ را به صورت امانت واریز کند.

با این حال، SEC علیه حکم نهایی درخواست تجدیدنظر داد و ریپل نیز درخواست تجدیدنظر متقابل ارائه کرد. نهایتاً هر دو طرف در ماه مه درخواست توافق برای خاتمه پرونده را مطرح کردند.

درخواست فعلی بازتاب تلاش گسترده‌تری برای پایان دادن به همه درخواست‌های تجدیدنظر معوق و جلوگیری از ادامه دادرسی‌هاست. در این درخواست، هر دو طرف تأکید کرده‌اند که اکنون «شرایط استثنایی» وجود دارد که مستلزم بازنگری دادگاه در ساختار جریمه و اعتبار ادامه‌ی دستور دادگاه است.

حرکت ریپل برای کاهش مسئولیت مالی خود در حالی که پرونده حقوقی را می‌بندد، با تلاش گسترده‌تر صنعت برای حل عدم‌قطعیت‌های نظارتی هم‌راستا است.

در همین حال، تمایل SEC به قبول جریمه کمتر، در صورت تأیید، می‌تواند نشانه تغییر در استراتژی حقوقی این نهاد در بحبوحه بررسی‌های بیشتر درباره رویکرد تمرکز بر اعمال قانون در حوزه رمزارزها باشد.

دادگاه هنوز در خصوص درخواست مشترک تجدیدشده تصمیم‌گیری نکرده است.