وزارت انرژی روسیه یک سامانه سراسری برای ثبت تجهیزات استخراج بیت‌کوین راه‌اندازی کرده است تا قوانین مالیاتی را اجرایی کرده و با فعالیت‌های غیرمجاز مقابله کند.

طبق گزارش خبرگزاری «ریانووستی»، این اقدام حاصل همکاری مشترک وزارت انرژی، اداره مالیات فدرال و وزارت توسعه دیجیتال روسیه است.

مقام‌ها توزیع این سامانه را در مناطقی که فعالیت استخراج رمزارز در آن‌ها زیاد است، آغاز کرده‌اند. هدف اصلی این سامانه، شناسایی اپراتورهایی است که از برق برای استخراج ارز دیجیتال استفاده می‌کنند تا بتوان آن‌ها را زیر نظر نظارتی و مالیاتی دقیق قرار داد.

«پیوتر کانیوشنکو» معاون وزیر انرژی روسیه اعلام کرد که این اقدام برای رسمیت بخشیدن به صنعت استخراج و کاهش مصرف غیرقانونی برق انجام می‌شود. او تأکید کرد این سامانه ابزاری خواهد بود برای شناسایی استخراج‌کنندگانی که به‌صورت مخفیانه فعالیت می‌کنند.

بر اساس برآوردهای رسمی، تنها حدود ۳۰ درصد از استخراج‌کنندگان رمزارز در روسیه فعالیت خود را به‌صورت رسمی ثبت کرده‌اند. به همین دلیل، بخش بزرگی از این صنعت، یعنی حدود ۷۰ درصد، همچنان خارج از چارچوب‌های نظارتی باقی مانده است، حتی با وجود تلاش‌های دولت برای تحت کنترل گرفتن این حوزه.

راه‌اندازی این سامانه در ادامه اعلام قبلی وزارت انرژی در اوایل سال جاری انجام شده است. در آن زمان، «یِوگِنی گِرابچاک» معاون وزیر انرژی گفته بود این سیستم جدید شفافیت بیشتری ایجاد می‌کند و قدرت اجرایی در این حوزه را افزایش می‌دهد. هدف دیگر این سامانه کاهش استخراج غیرقانونی است؛ موضوعی که حتی پس از تصویب قانون سراسری در سال ۲۰۲۴ هم مهار آن دشوار بوده است.

با این حال، چالش‌ها همچنان ادامه دارند. دولت فدرال روسیه پیش‌تر استخراج رمزارز را به مدت شش سال در ۱۰ منطقه که با کمبود برق مواجه‌اند، ممنوع کرده است.

اما به دلیل ضعف در اجرای قوانین، دولت مجبور شده اقدامات تکمیلی مانند راه‌اندازی این سامانه را اجرا کند.

با وجود هدف این سامانه برای تقویت کنترل‌ها، برخی نگرانی‌ها مطرح شده است؛ به‌ویژه درباره درج آدرس کیف‌پول‌ها در سامانه، که برخی کارشناسان هشدار داده‌اند ممکن است خطرات امنیتی به‌همراه داشته باشد.

«آنتون گورلکین» نماینده مجلس روسیه هم هشدار داد که کشورهای دشمن می‌توانند از این سامانه برای شناسایی آدرس کیف‌پول‌ها سوءاستفاده کنند؛ مسئله‌ای که ممکن است به پیامدهای ژئوپلیتیکی، مانند تحریم آدرس‌های کیف‌پول منجر شود.