بانک مرکزی روسیه پیشنهاد کرده است بانک‌های این کشور حداکثر ۱ درصد از سرمایه خود را در معرض دارایی‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال و ابزارهای دیجیتال خارجی قرار دهند. این مقررات فعلاً در مرحله پیش‌نویس قرار دارد و هنوز نهایی نشده است.

بر اساس این طرح، دو نسبت نظارتی جدید با نام‌های N31 و N32 ایجاد می‌شود. N31 برای بانک‌های منفرد و N32 برای گروه‌های بانکی در نظر گرفته شده و هر دو نسبت، میزان ریسک مرتبط با کریپتو را در مقایسه با سرمایه بانک اندازه‌گیری می‌کنند.

این محدودیت فقط شامل خرید مستقیم بیت‌کوین و سایر رمزارزها نمی‌شود. سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، قراردادهای مشتقه، وام‌ها، اوراق، ضمانت‌نامه‌ها و سایر ابزارهای مالی که ارزش یا تسویه آنها به ارزهای دیجیتال یا دارایی‌های دیجیتال خارجی وابسته باشد نیز در این محاسبات قرار می‌گیرند.

با این حال، دارایی‌های مشتریان شرایط متفاوتی دارند. اگر بانک یا شرکت امانت‌دار وابسته به آن مسئول جبران زیان ناشی از توقیف دارایی یا محدودیت تراکنش نباشد، دارایی‌های مشتری در محاسبه سقف یک‌درصدی N31 و N32 لحاظ نمی‌شود. بنابراین بانک‌ها می‌توانند در برخی شرایط خدمات نگهداری رمزارز (Crypto Custody) ارائه کنند، بدون اینکه کل دارایی مشتری به‌عنوان دارایی پرریسک خود بانک محسوب شود.

البته این دارایی‌ها کاملاً از مقررات سرمایه‌ای خارج نمی‌شوند. برای دارایی‌های مشتری که بانک مسئول زیان آنها نیست، وزن ریسک ۵۰ درصدی در نظر گرفته شده است؛ در مقابل، دارایی‌های خود بانک و دارایی‌های مشتری که بانک مسئولیت آنها را بر عهده دارد، با وزن ریسک ۱۲۵۰ درصدی محاسبه خواهند شد.

بانک مرکزی روسیه قصد دارد این مقررات را در چارچوب گسترده‌تر قانون‌گذاری بازار ارز دیجیتال این کشور اجرا کند. انتظار می‌رود مقررات در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۶ به‌صورت رسمی منتشر شوند و بانک‌ها از ژانویه ۲۰۲۷ گزارش‌دهی مربوط به این نسبت‌ها را آغاز کنند؛ البته جزئیات نهایی هنوز در حال تدوین است.

در مجموع، پیشنهاد جدید روسیه از یک طرف ریسک مستقیم بانک‌ها در بازار کریپتو را محدود می‌کند و از طرف دیگر، امکان نگهداری دارایی‌های رمزارزی مشتریان را در شرایط مشخص باز می‌گذارد. این رویکرد می‌تواند بخشی از تلاش روسیه برای ایجاد چارچوب رسمی‌تر برای فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی در بازار ارز دیجیتال باشد.