بر اساس یک بیانیه مطبوعاتی در ۱۳ ژوئن، شرکت Gotbit Consulting LLC، یکی از بازارسازان برجسته رمزارز، به دلیل اتهامات کیفری مرتبط با یک طرح چندساله برای دستکاری حجم معاملات دارایی‌های دیجیتال در دادگاه فدرال محکوم شد.

الکسی آندریونین، بنیان‌گذار و مدیرعامل ۲۶ ساله این شرکت، به اتهام تبانی برای ارتکاب کلاهبرداری اینترنتی و دستکاری بازار به هشت ماه زندان و یک سال آزادی تحت نظارت محکوم شد.

این شهروند دو تابعیتی روس-پرتغالی اوایل امسال پس از بازداشت در اکتبر ۲۰۲۴ از پرتغال به ایالات متحده مسترد شد.

دادستان‌ها می‌گویند Gotbit بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ یک طرح پیچیده را هدایت کرد که شامل «معاملات شستشو» (wash trading) بود؛ روشی که با استفاده از حساب‌های متعدد، معاملات جعلی ایجاد می‌کرد تا فعالیت بازار به‌صورت مصنوعی بالا نشان داده شود. این اقدامات به نمایندگی از ناشران توکن مختلف از جمله Robo Inu و Saitama انجام شد.

توقیف دارایی‌ها و توقف فعالیت شرکت

به‌عنوان بخشی از توافق‌نامه اقرار به جرم، Gotbit به پنج سال آزادی مشروط محکوم شد و موظف به توقیف حدود ۲۳ میلیون دلار رمزارز ضبط‌شده شد.

این شرکت که خارج از ایالات متحده مستقر بود اما با پلتفرم‌های رمزارزی قابل دسترسی برای کاربران آمریکایی همکاری داشت، اکنون موظف است تمام فعالیت‌های خود را متوقف کند.

خدمات Gotbit شامل ایجاد حجم معاملات مصنوعی برای کمک به توکن‌های مشتریان به‌منظور کسب دیده شدن در پلتفرم‌هایی مانند CoinMarketCap و دستیابی به لیست شدن در صرافی‌های برتر بود.

آندریونین در یک مصاحبه در سال ۲۰۱۹ به‌صراحت اعتراف کرده بود که نرم‌افزار معاملات شستشو را توسعه داده است تا چنین تاکتیک‌هایی را امکان‌پذیر سازد و از شناسایی در بلاکچین جلوگیری کند.

مقابله با سوءاستفاده‌های بازار

Gotbit سومین شرکت بازارساز است که از سال ۲۰۲۴ به دلیل معاملات شستشو تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. پرونده‌های قبلی شامل MyTrade و CLS Global بود که هر دو در یک عملیات مخفی فدرال برای افشای سوءاستفاده‌های بازار در بخش دارایی‌های دیجیتال گرفتار شدند.

مدیران Gotbit یعنی فدور کدروف و قوی جلیلی همچنان تحت کیفرخواست قرار دارند و روند کیفری آن‌ها در حال پیگیری است. در همین حال، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) اقدام مدنی موازی‌ای را به اتهام نقض قوانین اوراق بهادار علیه Gotbit آغاز کرده است.

پرونده کیفری توسط دادستان‌های فدرال کریستوفر جی. مارکام و دیوید ام. هولکامب پیگیری شد و توقیف دارایی‌ها توسط کارول هد از واحد بازیابی دارایی‌ها انجام شد. تحقیقات این پرونده را دفتر FBI بوستون هدایت کرد.