دولت بریتانیا به رهبری نخست‌وزیر کیر استارمر اعلام کرده که قصد دارد یک سیستم اجباری هویت دیجیتال (Digital ID) برای همه شهروندان و ساکنانی که می‌خواهند در این کشور کار کنند راه‌اندازی کند.

استارمر در اجلاس Global Progress Action Summit گفت:

«اگر در بریتانیا هویت دیجیتال نداشته باشید، نمی‌توانید کار کنید. به همین سادگی.»

هویت دیجیتال بریتانیا؛ “فرصتی بزرگ”

استارمر این طرح را «فرصتی عظیم برای بریتانیا» معرفی کرد؛ راهکاری برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی و تقویت کنترل‌های مرزی. این هویت دیجیتال قرار است اطلاعات شخصی افراد از جمله نام، تاریخ تولد، عکس، ملیت و وضعیت اقامت را روی گوشی همراه ذخیره کند.

تعامل با کارفرماها و خدمات عمومی شبیه پرداخت‌های بدون تماس یا اپلیکیشن‌های دیجیتال NHS خواهد شد. مقامات می‌گویند که داشتن این کارت الزامی است، اما نیازی به همراه داشتن یا ارائه آن در هر لحظه نخواهد بود. با این حال، هر فردی که بخواهد به صورت قانونی کار کند باید تا پایان این دوره پارلمان (پیش‌بینی‌شده تا سال ۲۰۲۹) هویت دیجیتال داشته باشد.

این اعلامیه بلافاصله واکنش تند گروه‌های مدنی، سیاستمداران مخالف و یک کارزار عمومی بزرگ را برانگیخت.

سازمان‌های مدافع آزادی‌های مدنی مثل Big Brother Watch این طرح را «جامعه‌ای شبیه ایست‌وبازرسی» و «کاملاً ضد ارزش‌های بریتانیایی» دانستند و هشدار دادند این برنامه مسیری به سمت نظارت داخلی و کنترل دیجیتال بی‌سابقه خواهد بود.

شخصیت‌هایی مانند جرمی کوربین (رهبر سابق حزب کارگر) هم این طرح را دخالت افراطی دولت توصیف کردند و گفتند خطر سوءاستفاده از داده‌ها و فشار بیشتر بر اقلیت‌ها وجود دارد. کوربین نوشت:

«این یک توهین به آزادی‌های مدنی ماست و زندگی اقلیت‌ها را سخت‌تر و خطرناک‌تر می‌کند. دخالت افراطی دولت است — و باید در برابرش ایستاد.»

منتقدان هشدار داده‌اند که وقتی چنین سیستم هویتی راه‌اندازی شود، ممکن است به تدریج پیش‌شرط دسترسی به مزایا، خدمات درمانی، یا حتی اینترنت شود؛ مشابه آنچه در چین با گسترش هویت اینترنتی برای نظارت روزمره اتفاق افتاده است.

این طرح می‌تواند بریتانیا را از کشوری که به ندرت نیاز به اثبات هویت داشت به جامعه‌ای تبدیل کند که در آن احراز هویت دیجیتال به یک روال روزمره و اجباری بدل می‌شود. همین موضوع باعث شده بسیاری آن را با نظارت اورولی (Orwellian) و از دست رفتن آزادی فردی مقایسه کنند.

کارایی و مخالفت سیاسی

این سیاست در واقع تلاشی است برای جلب نظر رأی‌دهندگانی که مهاجرت را بزرگ‌ترین نگرانی خود می‌دانند. با این حال، لیبرال دموکرات‌ها و محافظه‌کاران هر دو این طرح را ناکارآمد خوانده‌اند. آنها معتقدند هویت دیجیتال اجباری مشکل اصلی مهاجرت یا قاچاقچیان انسان را حل نمی‌کند.

رهبر حزب محافظه‌کار، کمی بادنخ گفت:

«ترفند دیجیتال آیدی حزب کارگر جلوی قایق‌ها را نمی‌گیرد.»

در کمتر از ۵ دقیقه پس از سخنرانی استارمر، کارزار اینترنتی علیه این طرح به حد نصاب لازم برای برگزاری مناظره در پارلمان رسید — نشانه‌ای از نگرانی عمومی گسترده.

حتی در خارج از بریتانیا هم واکنش وجود داشت؛ نایب بوکله، رئیس‌جمهور السالوادور، بخشی از انجیل را درباره «نشان وحش» نقل کرد و تلویحاً این طرح را با آن مقایسه کرد.

اروپا و هویت دیجیتال

این تحولات هم‌زمان با پیشرفت اتحادیه اروپا در ایجاد هویت دیجیتال اروپایی (eIDAS) و یورو دیجیتال رخ می‌دهد.
اروپا در حال حاضر استانداردهای مشترک برای تراکنش‌های فرامرزی و احراز هویت دیجیتال دارد و این روند با حمایت قانونی قوی‌تر و سازوکار رضایت عمومی انجام می‌شود.

در مقابل، منتقدان می‌گویند طرح بریتانیا اگر بدون کنترل مناسب اجرا شود، ممکن است از یک ابزار ساده و راحت به «گذرنامه اجباری زندگی روزمره» تبدیل شود و کنترل دیجیتال دولت را بر اشتغال، تجارت و خدمات مستحکم کند.

استارمر اکنون بریتانیا را سر یک دوراهی دیجیتال قرار داده است: بین وعده‌ی تسهیل خدمات و امنیت مرزی، و خطر تبدیل شدن به جامعه‌ای تحت نظارت دائمی.

نویسنده بیت‌کوین، لوک گرومن، هم در واکنش گفت:

«اگر در بریتانیا زندگی می‌کنید و هنوز بیت‌کوین ندارید، شاید الان زمان خوبی باشد که بخرید.»

در پایان متن آمده که اگر شهروند یا مقیم بریتانیا هستید و نمی‌خواهید هویت دیجیتال اجباری شود، می‌توانید با امضای دادخواست مخالفت کنید. این دادخواست تنها در کمتر از ۲۴ ساعت بیش از ۱.۵ میلیون امضا جمع‌آوری کرده است.