بر اساس گزارش‌ها، هکرهای کره شمالی در سال گذشته نزدیک به ۲ میلیارد دلار از صرافی‌های متمرکز رمزارز سرقت کرده‌اند.

تِی موناهان، پژوهشگر امنیت بلاکچین، بخش قابل‌توجهی از این مبالغ، حدود ۱.۸ میلیارد دلار، را به مجموعه‌ای از هک‌های بزرگ نسبت داده که صرافی‌های متمرکز مانند Bybit، DMM Bitcoin، WazirX، Phemex و BingX را هدف قرار داده‌اند.

با وجود موانعی مانند مسدودسازی دارایی‌ها و کارمزد تراکنش‌ها، باور بر این است که این گروه موفق شده بیش از ۱.۵ میلیارد دلار از این وجوه را برای رژیم کره شمالی پولشویی کند.

او گفت:

«حتی اگر خوش‌بینانه بگوییم که آن‌ها ۱۵٪ را به خاطر مسدودی، کارمزد و بروکرها از دست داده‌اند، باز هم بیش از ۱.۵ میلیارد دلار نصیب رژیمی اقتدارگرا با تولید ناخالص داخلی کمتر از ۳۰ میلیارد دلار شده است.»

بررسی اخیر TRM Labs نشان داد که هکرها برای انتقال بین‌مرزی این وجوه، به شبکه‌های غیررسمی بانکی چین متکی بوده‌اند. این کانال‌های زیرزمینی به آن‌ها کمک کرده‌اند تا تحریم‌های جهانی را دور بزنند و ریسک شناسایی را کاهش دهند.

برای پنهان‌سازی ردپا، گزارش شده که هکرها دارایی‌های سرقت‌شده را از طریق زنجیره‌ای پیچیده از تراکنش‌ها منتقل کرده‌اند؛ معمولاً با استفاده از صرافی‌های غیرمتمرکز، پل‌های بلاکچینی و میکسرهای رمزارز.

مرحله نهایی معمولاً شامل فروش دارایی‌ها از طریق بروکرهای OTC است، که به رژیم اجازه می‌دهد با کمترین نظارت، رمزارزها را به پول نقد تبدیل کند.

افزایش جرایم رمزارزی

ZachXBT، محقق بلاکچین، این موج هماهنگ سرقت‌ها را بخشی از یک «ابرچرخه جرم» در صنعت دارایی‌های دیجیتال توصیف کرده است.

به گفته او:

«در حالی که حقیقت دارد این صنعت از گذشته زمینه‌ساز سوءاستفاده بوده، اما این مسئله از زمانی که سیاستمداران شروع به عرضه میم‌کوین‌ها کردند و بسیاری از پرونده‌های قضایی کنار گذاشته شد، به شکل محسوسی افزایش یافته است.»

با وجود شفافیت در شبکه‌های بلاکچینی، زک اشاره کرد که نبود اجرای مؤثر قوانین به هکرها اجازه رشد داده است.

او هشدار داد که شبکه‌های پولشویی و بروکرهای OTC به شکل فزاینده‌ای در پاک‌سازی دارایی‌های سرقت‌شده، به‌ویژه از هک‌های اخیر صرافی‌ها، کارآمد شده‌اند.

وی با اشاره به رشد فعالیت‌های غیرقانونی در بلاکچین Tron، تخمین زد که بازار موسوم به «Black U» ممکن است ارزشی بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار داشته باشد.

زک همچنین از ضعف در اجرای نظارت‌های قانونی انتقاد کرد و خاطرنشان کرد که بسیاری از اینفلوئنسرهایی که پروژه‌های کلاهبرداری را تبلیغ می‌کنند، به‌ندرت با پیامد مواجه می‌شوند.

به گفته او، این وضعیت فرهنگی از مصونیت ایجاد می‌کند، زیرا نهادهای ناظر بیشتر بر توسعه‌دهندگان غیرمتمرکز و پروژه‌های متن‌باز تمرکز دارند تا افرادی که عملاً قوانین را زیر پا می‌گذارند.

او افزود:

«نهادهای دولتی احتمالاً می‌توانستند ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار فقط از طریق جریمه‌ کردن اینفلوئنسرها و پروژه‌هایی که طی سال‌ها تبلیغات پولی را بدون افشا انجام دادند، درآمد کسب کنند (که این کار در بسیاری از کشورها غیرقانونی است ولی هرگز پیگیری نمی‌شود).»