پلیس مراکش یک مرد دوتابعیتی فرانسوی-مراکشی را که در ارتباط با مجموعه‌ای از آدم‌ربایی‌ها در فرانسه تحت پیگرد بود، دستگیر کرده است. به گزارش رویترز در تاریخ ۴ ژوئن، این آدم‌ربایی‌ها افراد دارای دارایی رمزارزی را هدف قرار داده بودند.

بر اساس گفته منبع آگاه، پلیس مراکش این فرد را با نام باجو بدیس محمد امیده، ۲۴ ساله شناسایی کرده که تحت تعقیب بین‌المللی با اعلان قرمز اینترپل از سوی مقامات فرانسوی قرار داشته است.

اتهامات وی شامل جرم سازمان‌یافته، آدم‌ربایی و اخاذی است. با توجه به تابعیت دوگانه، او در مراکش محاکمه خواهد شد و دادستان‌های فرانسوی مدارک مورد نیاز را به مقامات مراکشی تحویل داده‌اند.

وزیر دادگستری فرانسه، ژرالد دارمانن، دستگیری این فرد را در یک پست شبکه اجتماعی تأیید و از مقامات مراکشی تشکر کرد، اما جزئیات بیشتری ارائه نداد.

مقامات مراکشی نیز تأیید کرده‌اند که این مظنون استرداد نخواهد شد و در خاک مراکش بر اساس اتهامات کیفری مطرح‌شده از سوی فرانسه، محاکمه خواهد شد.

افزایش آدم‌ربایی‌های مرتبط با رمزارز

این دستگیری در پی موجی از حملات خشونت‌آمیز به کارآفرینان حوزه رمزارز در فرانسه صورت گرفته که وزیر کشور فرانسه، برونو رتایو را وادار کرده تا اقدامات اضطراری امنیتی را اجرا کند.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده در ۱۶ مه، دولت فرانسه مشاوره‌های امنیتی خصوصی و ارزیابی‌های خانگی را برای افرادی که در معرض خطر هستند، آغاز کرده است.

رتایو که به‌طور خصوصی با بنیان‌گذاران پروژه‌های کریپتویی دیدار داشته، گفته هدف این اقدامات «جلوگیری از حملات غیرقابل‌تحمل» است.

به گفته اریک لارشوه‌وک، یکی از بنیان‌گذاران Ledger، در سال گذشته ۱۴ مورد از ۵۰ حمله شناخته‌شده جهانی به فعالان حوزه رمزارز در فرانسه رخ داده است.

از جمله این موارد می‌توان به آدم‌ربایی همکاران لارشوه‌وک در ژانویه و تلاش برای ربودن دختر مدیرعامل Paymium، پیر نویزا، در ۱۴ مه در پاریس اشاره کرد که این مورد اخیر، به‌صورت ویدیویی ضبط شده است.

در یک مورد دیگر، پلیس پس از پیدا کردن یک قربانی با انگشت بریده‌شده، ۷ مظنون را دستگیر کرده است. نویزا هشدار داده که اگر دستگاه قضایی با جدیت عمل نکند، خشونت‌ها ادامه خواهد یافت.

اقدامات وزارت کشور فرانسه با هدف جلوگیری از تشدید این بحران صورت می‌گیرد، در حالی‌که این کشور تلاش می‌کند جایگاه خود را به‌عنوان یک قطب مالی دیجیتال حفظ کند. پرونده قضایی باجو نیز تحت صلاحیت قضایی مراکش ادامه خواهد یافت.