سناتور "سینتیا لامیس" (جمهوریخواه از ایالت وایومینگ) روز ۲۹ جولای لایحهای به نام "قانون وام مسکن قرن ۲۱" معرفی کرد. هدف این قانون، بهروزرسانی نظام ارزیابی وام مسکن در آمریکا و وارد کردن داراییهای دیجیتال به فرآیند بررسی صلاحیت متقاضیان وام برای خانههای تکخانوار است.
بر اساس این لایحه، نهادهای دولتی مانند فنیمی (Fannie Mae) و فردیمک (Freddie Mac) باید داراییهایی را که روی دفترکلهای رمزنگاریشده (مثل بلاکچین) ثبت شدهاند، بهعنوان دارایی معتبر در نظر بگیرند. همچنین، بانکها اجازه ندارند افراد را مجبور کنند رمزارزهایشان را فقط برای ارزیابی ریسک وام به دلار تبدیل کنند.
لامیس گفت این قانون پاسخی است به کاهش مالکیت خانه در بین نسل جوان و اینکه امروز بسیاری از جوانان، پساندازهای خود را بهجای حسابهای بانکی سنتی، در ارزهای دیجیتال نگه میدارند.
او افزود:
«بهجای مجازات نوآوری، نهادهای دولتی باید با نیازهای یک نسل مدرن و آیندهنگر همگام شوند.»
طبق دادههای سرشماری، تنها ۳۶.۶٪ افراد زیر ۳۵ سال در آمریکا صاحب خانه هستند و نظرسنجیها نشان میدهد ۲۱٪ از بزرگسالان آمریکایی رمزارز دارند، که دو سوم آنها زیر ۴۵ سال هستند.
رمزارز در حال رسمیتیافتن
این قانون پیشنهادی، در واقع تغییر سیاستی را بهصورت قانونی میسازد که پیشتر توسط آژانس فدرال مالی مسکن (FHFA) آغاز شده بود.
بیل پالت (رئیس FHFA) به فنیمی و فردیمک دستور داده است رمزارزها را بهعنوان دارایی مجاز در ارزیابی ریسک وام خانه بپذیرند و برنامهای بنویسند تا بتوان این داراییها را بدون نیاز به نقد کردن، در ارزیابی وام لحاظ کرد.
FHFA که نظارت بر کل نظام مالی مسکن آمریکا را بر عهده دارد، اعلام کرده بهطور گسترده بررسی میکند که داراییهای دیجیتال (از جمله بیتکوین) چطور باید در ارزیابیهای وام گنجانده شوند. این اقدام، تغییری مهم نسبت به گذشته است؛ جایی که فقط پول نقد، اوراق بهادار یا حسابهای بازنشستگی پذیرفته میشد و رمزارزها بهدلیل نوسانات بالا و نبود قوانین مشخص، رد میشدند.
البته، پذیرش رمزارز بهمعنای بازپرداخت وام با رمزارز نیست، بلکه فقط به داراییهای دیجیتال تأییدشده اجازه میدهد در کنار داراییهای سنتی در تستهای ظرفیت و ریسک مالی وارد شوند.
این قانون در شرایطی مطرح شده که سیاستگذاران دولت فعلی آمریکا بهسمت تدوین سیاستهای مشخصتر برای رمزارزها حرکت میکنند.
ثبت نظر