ایالات متحده ۱۹ نهاد در میانمار و کامبوج را که با کمپ‌های کلاهبرداری سایبری مرتبط هستند و قربانیان را در سراسر جهان هدف قرار می‌دهند، تحریم کرد و نام آن‌ها را به لیست تحریم‌های OFAC اضافه نمود.

این اقدام بلافاصله الزامات جدیدی برای بانک‌ها، شرکت‌های پرداخت و پلتفرم‌های رمزارزی ایجاد می‌کند، چون ممکن است از طریق جریان‌های دلاری یا استیبل‌کوین‌های وابسته به دلار با این نهادها ارتباط مالی پیدا کنند.

تحریم‌ها تمام دارایی‌های این نهادها را مسدود می‌کند و هرگونه معامله افراد و شرکت‌های آمریکایی با آن‌ها را ممنوع می‌سازد. همچنین شرکت‌های غیرآمریکایی نیز در صورتی که تراکنش‌هایشان از سیستم مالی آمریکا عبور کند، با ریسک ثانویه مواجه می‌شوند.

طبق قانون ۵۰ درصد OFAC، غربالگری باید فقط محدود به نام‌های مشخص‌شده نباشد بلکه ساختار مالکیت‌های پنهان را هم دربرگیرد. همچنین باید طرف‌های معامله با لیست SDN (اشخاص تحریم‌شده خاص) مطابقت داده شوند. در بخش رمزارز، کنترل‌ها شامل بررسی سطح کیف پول‌ها توسط ناشران بزرگ استیبل‌کوین و صرافی‌هاست که خط مقدم اجرای این تحریم‌ها محسوب می‌شوند.

این نهادها با کمپ‌هایی در مرز تایلند و میانمار در ارتباط‌اند، از جمله مناطق Shwe Kokko و Myawaddy که بر کار اجباری افراد قاچاق‌شده متکی هستند. گزارش دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل (UNODC) سود این کمپ‌ها را حدود ۴۰ میلیارد دلار در سال تخمین زده که نشان‌دهنده حجم عظیم پول‌هایی است که می‌تواند از مسیر رمزارزها عبور کند.

میانمار همچنان در لیست سیاه FATF (گروه ویژه اقدام مالی) قرار دارد و از کشورهای پرریسک به شمار می‌رود.

در سطح منطقه، تایلند برق، سوخت و اینترنت برخی از این مناطق مرزی را قطع کرده، اما گردانندگان کمپ‌ها با اتصال‌های سیار همچنان فعالیت می‌کنند. تصاویر ماهواره‌ای و گزارش‌ها هم نشان می‌دهد که این کمپ‌ها، از جمله مجموعه KK Park، همچنان در حال گسترش‌اند.

استیبل‌کوین‌ها و جنایت‌های مالی

استیبل‌کوین‌ها ابزار اصلی نقدکردن و پولشویی کلاهبرداران هستند. گزارش Crypto Crime Report 2025 شرکت Chainalysis نشان می‌دهد که تراکنش‌های غیرقانونی بیش از پیش به سمت توکن‌های دلاری رفته است. همچنین تحلیل TRM Labs نشان می‌دهد که باندهای کلاهبرداری «Pig Butchering» (عاشقانه و سرمایه‌گذاری) بیشتر از USDT روی شبکه TRON استفاده می‌کنند، چون سریع و ارزان است.

ابتکار مشترک Tether، TRON و TRM موسوم به T3 به تازگی به T3+ توسعه یافته و بنا به گفته TRM از اواخر ۲۰۲۴ تاکنون بیش از ۲۵۰ میلیون دلار دارایی غیرقانونی مسدود کرده است. Binance هم در آگوست ۲۰۲۵ به این طرح پیوسته است.

تجربه گذشته نیز الگوهایی از اثر تحریم‌ها به دست می‌دهد: گزارش بانک فدرال نیویورک درباره تحریم Tornado Cash در ۲۰۲۲ نشان داد که استفاده از این پروتکل به‌طور فوری و ماندگار کاهش یافت، چون فیلترهای انطباقی در زیرساخت اصلی اعمال شد. البته بخشی از جریان‌ها بعداً به روش‌های خارج از حوزه آمریکا بازگشت.

این یعنی وقتی تحریم‌ها با اجرای هم‌زمان توسط صرافی‌ها و ناشران استیبل‌کوین همراه شوند، اثر تجمعی قوی‌تری دارند؛ اما در صورت وجود شکاف‌های اجرایی یا محدودیت‌های قضایی، اثر ضعیف‌تر خواهد بود.

فشارهای جدید واشنگتن

دولت آمریکا حالا به سراغ نقاط کلیدی «لوله‌کشی مالی» این اقتصاد کلاهبرداری رفته است. FinCEN پیشنهاد داده که شرکت کامبوجی Huione Group به‌عنوان یک «نگرانی اصلی پولشویی» تحت ماده ۳۱۱ معرفی شود. اگر این اقدام نهایی شود، بانک‌ها و پردازشگرهای پرداخت مجبور می‌شوند کنترل‌های سخت‌گیرانه‌تری روی مشتریان و تراکنش‌های مرتبط با این شبکه اعمال کنند و این موضوع ورودی و خروجی پول (چه فیات چه کریپتو) را دشوارتر خواهد کرد.

ریسک‌ها و اقدامات انطباقی

اولویت اصلی اکنون بازبینی مشتریان و شرکای تجاری است:

• بررسی دوباره لیست SDN و ساختار مالکیت‌ها زیر قانون ۵۰ درصد.

• بررسی ارتباط احتمالی با شرکت‌های خدمات پرداخت در کامبوج و میانمار.

• آزمایش فیلترهای کیف پول برای شناسایی تراکنش‌های مربوط به USDT در صرافی‌ها.

طبق گزارش FBI، در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۶.۶ میلیارد دلار خسارت ناشی از جرایم سایبری گزارش شده که بخش بزرگی از آن در کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری و عاشقانه بوده است.

هم‌زمان، نهادهای جهانی هم فشارها را افزایش داده‌اند: سنگاپور نخستین دستور اجرایی خود تحت قانون Online Criminal Harms Act را علیه Meta صادر کرد تا کنترل‌های ضدکلاهبرداری بیشتری اضافه کند.

سناریوهای پیش‌رو

• خروج سریع صرافی‌ها و ناشران استیبل‌کوین از همکاری با این نهادها و محدودسازی نقدشوندگی.

• انتقال تدریجی کلاهبرداران به پلتفرم‌های کم‌نظارت‌تر و روش‌های جایگزین که کندتر هستند.

شدت اجرای قوانین در خروجی‌های فیات، تصمیم درباره Huione Group و محدودیت‌های منطقه‌ای در منابع حیاتی (برق، اینترنت) تعیین خواهد کرد که این کمپ‌ها تا چه اندازه می‌توانند پول نقد کنند.

در کل، تحریم‌های جدید شبکه‌های مرتبط با Shwe Kokko در میانمار و همتایان آن در کامبوج را زیر ذره‌بین شدیدتری قرار داده و ریسک بیشتری را از خدمات روی‌زنجیره به خدمات مالی خارج از زنجیره منتقل می‌کند.