قانونگذاران بریتانیا در حال پیشبرد لایحه جرم و پلیس هستند که هدف آن تقویت توانایی نیروهای قانون برای تصرف کریپتوهای مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه است. این لایحه در حال بررسی در مجلس عوام است و به مسائل مختلفی از جمله جرایم اقتصادی، تروریسم، و جرایم جنسی می‌پردازد.

یکی از نکات برجسته این لایحه، تمرکز بر بازیابی دارایی‌های کریپتو است تا مقامات قانونی قدرت قانونی برای تصرف دارایی‌های دیجیتال غیرقانونی و بازگرداندن آن‌ها به قربانیان را داشته باشند. این قانون ساختار قبلی را که به مقامات اجازه می‌داد کریپتوها را مسدود و تصرف کنند، گسترش می‌دهد و رویکردی جدی‌تر برای تسهیل بازیابی دارایی‌ها و از بین بردن حفره‌های قانونی در نظر می‌گیرد.

این لایحه به دادگاه Crown Court اختیارات بیشتری برای نظارت بر دستورهای تصرف دارایی‌های دیجیتال می‌دهد و همچنین چارچوبی برای تخریب ارزهای دیجیتال توقیف‌شده معرفی می‌کند. این اقدامات به نیروهای قانون این امکان را می‌دهند که دارایی‌های دیجیتال مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی را حتی پیش از پایان تحقیقات تصرف کنند.