وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) تیم ملی اجرای قوانین ارز دیجیتال (NCET) را که از سال 2021 برای رسیدگی به جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال ایجاد شده بود، تعطیل کرد. این تغییر نشان‌دهنده یک بازنگری بزرگ در نظارت فدرال بر صنعت ارزهای دیجیتال است. به گفته تاد بلانش، معاون دادستان کل، تمرکز جدید وزارت دادگستری بر پیگرد فعالیت‌های غیرقانونی مانند کلاهبرداری و دستکاری بازار است، نه نظارت بر نهادهای قانونی مانند صرافی‌ها یا کیف پول‌های دیجیتال. این تصمیم بخشی از تغییرات وسیع‌تر در سیاست‌های نظارتی دولت است که تلاش می‌کند محیط بهتری برای نوآوری در زمینه ارزهای دیجیتال ایجاد کند.