پرونده مالیاتی بایننس در نیجریه تا ۳۰ آوریل به تعویق افتاد تا سازمان مالیات این کشور (FIRS) بتواند به درخواست حقوقی بایننس پاسخ دهد. نیجریه خواستار دریافت ۲ میلیارد دلار مالیات عقب‌افتاده و ۷۹.۵ میلیارد دلار خسارت به دلیل فعالیت‌های اقتصادی بایننس در کشور شده است.

وکیل بایننس اعلام کرد این صرافی در جزایر کیمن ثبت شده و حضور فیزیکی در نیجریه ندارد، بنابراین ارسال اسناد قانونی از طریق ایمیل، طبق قوانین بین‌المللی نادرست بوده است.

این پرونده در حالی در حال پیگیری است که دولت نیجریه فشار بر صرافی‌های رمزارز را افزایش داده و آن‌ها را مقصر بی‌ثباتی نرخ ارز نایرا و خروج سرمایه می‌داند. با وجود ممنوعیت رسمی، کاربران نیجریه‌ای همچنان برای خرید استیبل‌کوین‌ها از بایننس استفاده می‌کنند.