تعدادی از قانون‌گذاران دموکرات ایالات متحده، به رهبری سناتور الیزابت وارن، تصمیم وزارت دادگستری (DOJ) برای تعطیلی تیم ملی اجرای قوانین کریپتو (NCET) را به شدت نقد کرده‌اند. این تیم وظیفه داشت به مبارزه با جرم‌های مرتبط با دارایی‌های دیجیتال بپردازد، مانند پولشویی و تقلب‌های آنلاین. پس از تعطیلی تیم در ۷ آوریل، مقامات وزارت دادگستری اظهار کردند که تمرکز باید بر روی مجرمان فردی باشد نه کل صنعت کریپتو. اما قانون‌گذاران معتقدند این تصمیم به تضعیف مبارزه با قاچاق، فرار از تحریم‌ها و کلاهبرداری‌های آنلاین منجر می‌شود. آنها هشدار می‌دهند که این اقدام می‌تواند موجب افزایش جرایم مرتبط با کریپتو شود. بر اساس گزارش‌ها، کلاهبرداری‌های مرتبط با کریپتو در سال ۲۰۲۳ به ۵.۶ میلیارد دلار رسیده است. قانون‌گذاران از DOJ خواسته‌اند که تصمیم خود را بازنگری کند و از آن خواسته‌اند گزارشی دقیق درباره این تغییر تا ۱ مه ۲۰۲۵ ارائه دهد.