دولت ونزوئلا دست‌کم ۲۰ نفر از مدیران صفحه محبوب اینستاگرامی «Monitor Dólar» را بازداشت کرده و آن‌ها را به تروریسم، پول‌شویی و کلاهبرداری متهم کرده است؛ این صفحه نرخ دلار بازار آزاد را منتشر می‌کرد. این خبر را «دیوسدادو کابیو»، وزیر کشور ونزوئلا اعلام کرده است.

این موج بازداشت‌ها که از شامگاه ۲۹ مه آغاز شد، یادآور سرکوب‌هایی است که در دوران اَبَرتورم ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ در کشور صورت می‌گرفت و شدیدترین تلاش دولت در سال‌های اخیر برای بازگرداندن کسب‌وکارها و شهروندان به نرخ رسمی ارز بانک مرکزی محسوب می‌شود.

به گزارش Infobae، مأموران امنیتی ضمن بازداشت این افراد، تلفن‌ها و لپ‌تاپ‌های آن‌ها را ضبط کردند. این افراد مدیریت صفحه‌ای با ۱.۳ میلیون دنبال‌کننده را بر عهده داشتند. کابیو گفت که این تحقیقات «در سکوت» انجام شده و وعده داد که بازداشت‌های بیشتری در راه است.

همزمان، مأموران اداره مالیات به‌طور سرزده به بازرسی از سوپرمارکت‌ها و داروخانه‌ها پرداختند تا بررسی کنند قیمت‌ها مطابق نرخ رسمی باشد. نرخ رسمی، طبق داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط روزنامه ال‌پائیس، اکنون ۳۸ درصد پایین‌تر از نرخ آزاد دلار است.

این شکاف بزرگ ناشی از بحران ارزی است. تحریم‌های آمریکا بر نفت ونزوئلا در ماه آوریل تشدید شد و تعرفه‌ای ۲۵ درصدی بر نفت صادراتی این کشور قرار است تابستان امسال اعمال شود؛ در نتیجه بانک مرکزی دیگر توان کافی برای فروش دلار جهت حمایت از بولیوار را ندارد.

بر اساس گزارش مشاور اقتصادی Ecoanalítica در کاراکاس، نرخ غیررسمی دلار در سال گذشته ۱۶۰ درصد رشد داشته، در حالی‌که نرخ رسمی فقط ۹۱ درصد بالا رفته است. به گفته کسبه، این اختلاف حالا آن‌قدر زیاد شده که دیگر نمی‌توان نادیده‌اش گرفت؛ بسیاری قیمت‌ها را ابتدا در گروه‌های واتس‌اپ به دلار تعیین و سپس به بولیوار تبدیل می‌کنند.

افزایش استفاده از استیبل‌کوین‌ها

اما این سرکوب، ممکن است ناخواسته استفاده از راه‌حل‌های جایگزین مانند استیبل‌کوین‌ها را تسریع کند. طبق برآورد Chainalysis، ونزوئلایی‌ها در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۰ میلیارد دلار از طریق رمزارزها تراکنش داشته‌اند که نشان‌دهنده رشد ۱۱۰ درصدی سالانه است. همچنین، ۴۷ درصد از این انتقال‌ها زیر ۱۰٬۰۰۰ دلار و در قالب USDT یا USDC انجام شده‌اند.

اقتصاددان این شرکت، «دن کارتولین»، در ژانویه به ال‌پائیس گفت:

«استیبل‌کوین‌ها به مردم ونزوئلا این امکان را می‌دهند که ارزش دارایی‌های خود را حفظ کرده و با ارزی باثبات‌تر معامله کنند.»

معامله‌گران در بایننس و گروه‌های تلگرام، نرخ‌ها را هر چند دقیقه یک بار به‌روزرسانی می‌کنند؛ فرآیندی که تقریباً غیرقابل کنترل برای دولت است.

دولت مادورو پیش‌تر هم با انتشار نرخ ارز در فضای عمومی مقابله کرده بود. در سال ۲۰۱۵، بانک مرکزی از سایت آمریکایی DolarToday شکایت کرد و گاه‌به‌گاه آن را فیلتر می‌کرد، اما مردم خیلی زود به شبکه‌های اجتماعی و چت‌های گروهی روی آوردند. تحلیلگران انتظار دارند همین الگو دوباره، این بار با سرعت بیشتر، تکرار شود؛ چرا که دلار دیجیتال در عرض چند ثانیه قابل انتقال است.

نگرانی درباره آزادی بیان

این اقدامات قضایی پرسش‌هایی درباره آزادی بیان مطرح کرده است. گروه‌های حقوق بشری می‌گویند متهم‌کردن شهروندان به تروریسم فقط به دلیل انتشار قیمت‌ها، ناقض روند دادرسی عادلانه طبق قانون اساسی ۱۹۹۹ ونزوئلاست. دولت اما می‌گوید این نرخ‌های غیررسمی «ایجاد رعب» کرده و عامل دامن‌زدن به سفته‌بازی هستند.

هنوز مشخص نیست که نهاد ملی نظارت بر دارایی‌های رمزارزی (SUNACRIP) چه واکنشی نشان خواهد داد. این نهاد در پی یک رسوایی فساد در سال ۲۰۲۴ تحت حسابرسی قرار گرفته و برخی وکلا نگرانند محدودیت‌های بیشتری برای صرافی‌های داخلی اعمال شود.

در حال حاضر، مغازه‌داران با یک دوگانگی مواجه‌اند: یا با نرخ رسمی بفروشند و ضرر کنند، یا ریسک جریمه بابت نرخ آزاد را بپذیرند. برخی نیز به‌طور مستقیم استیبل‌کوین قبول می‌کنند تا اصلاً از بولیوار استفاده نکنند.

در نهایت، اینکه این سرکوب بتواند شکاف ارزی را کاهش دهد یا نه، بستگی به توانایی بانک مرکزی در تزریق دلار دارد؛ امری دشوار در شرایط تحریم و کاهش درآمدهای نفتی.

اگر این شکاف ادامه پیدا کند، تاریخ نشان داده مردم ونزوئلا بیش از پیش به دلارهای دیجیتال روی خواهند آورد و نظام غیررسمی‌ای شکل خواهد گرفت که دولت نه توان کنترلش را دارد و نه می‌تواند از آن مالیات بگیرد. در آن صورت، شاید این بازداشت‌ها فقط یک یادداشت حاشیه‌ای در یک تحول بزرگ‌تر باشند: مهاجرت بی‌بازگشت مردم خسته از بحران، به دنیای استیبل‌کوین‌ها.