ظهور فناوریهای متصل به اینترنت تجارت و اقتصاد جهانی را دگرگون کرده است، زیرا شهروندان، دولتها و شرکتها در مبادلات بدون مرز شرکت میکنند. در نتیجه، دادهها به شریان حیاتی و سوخت اصلی کسبوکارها و جوامع سراسر جهان تبدیل شدهاند و با ایجاد ارزشهای مشترک، رشد اقتصادی را به پیش میبرند.
در این جهان بههمپیوسته دیجیتال، حاکمیت داده به مفهومی حیاتی برای سازمانها، بازیگران دولتی و کاربران اینترنت بدل شده است تا بتوانند بر سیستمهای جمعآوری، ذخیرهسازی و بهرهبرداری از دادهها کنترل داشته باشند. هرچند حاکمیت داده قواعد تجارت جهانی را تعیین میکند، نباید به رشد صنعتی و نوآوری آسیب بزند و در عین حال باید حقوق حریم خصوصی دادههای فردی را محافظت کند.
حفاظت از منافع ملی
از آنجا که تجارت جهانی به اشتراکگذاری و پردازش دادهها در مرزهای ملی متکی است، ابزارهای قانونی متعدد درونسرزمینی و فراسرزمینی جریان دادهها را کنترل میکنند. برخی کشورها از روشهای بومیسازی برای محدود کردن تبادل دادههای فرامرزی یا انجام ارزیابیهای گسترده پیش از انتقال داده به خارج استفاده میکنند که این امر میتواند به مانع تجارت بینالملل، تولید صنعتی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) تبدیل شود.
چنین اقداماتی در راستای حاکمیت داده به تقویت بازار ملی و کمک به صنایع بالغ برای ارائه خدمات با عملکرد بالا در قلمرو خود کمک میکند. این رویکرد بهویژه برای کشورهایی با جمعیت زیاد سودمند است، جایی که شرکتها میتوانند با بهرهبرداری از ذخایر گسترده دادهها، جریانهای درآمدزایی خود را به حداکثر برسانند.
اما اتکای بیش از حد به حاکمیت ملی داده میتواند اثر منفی بر اقتصاد داخلی بگذارد؛ بهطوری که میتواند موجب کاهش ۱.۷ درصدی تولید ناخالص داخلی، افت ۲ درصدی اشتغال و انقباض تا ۳.۴ درصدی سرمایهگذاری مستقیم خارجی شود. این امر به ایجاد اکوسیستمهای اقتصادی جهانی جزیرهای و تأثیرات زیانبار بر تجارت بینالمللی میانجامد.
در حالی که بومیسازی خدمات لازم است، بومیسازی افراطی میتواند دسترسی شرکتها به خدمات بینالمللی برای پردازش، برچسبگذاری و تحلیل دادهها را مختل کند. این موضوع بهویژه بر صنعت نوظهور هوش مصنوعی اثر میگذارد که بهشدت به مجموعههای داده بزرگ برای آموزش مدلها متکی است و در نتیجه هزینههای سربار را افزایش میدهد.
بومیسازی بیش از حد در صنایع دادهمحور مانند هوش مصنوعی و ارائهدهندگان خدمات ابری میتواند تجارت آزاد فرامرزی را تحت تأثیر قرار دهد و مانع از مقیاسپذیری عملیاتها شود. همزمان، این رویکرد میتواند مسیرهای متنوعسازی درآمد را کاهش دهد، موجب اختلال شود و بازدهی کمتر از حد بهینه برای شرکتهایی که به ذخیرهسازی داده در خارج از کشور و تأسیسات پردازشی برونمرزی متکیاند ایجاد کند.
علاوه بر نیاز به ذخایر سرمایهای اضافی برای مدیریت حجم کاری، مدیریت دادههای با حاکمیت فوقالعاده میتواند توافقهای تجاری فرامرزی و معاهدات اشتراکگذاری دادهها را تضعیف کند. بنابراین، دولتها و سازمانها باید نقطه تعادل مناسبی برای توازن میان اکوسیستمهای اقتصادی دیجیتال و اقدامات حاکمیت داده بیابند.
توازن میان نوآوری و حاکمیت
برخی کشورها تبادل دادههای فرامرزی را در صورتی تسهیل میکنند که اطمینان حاصل کنند سطح بهینهای از حفاظت دادهها طبق قراردادهای قانونی برقرار است. این قراردادهای دوجانبه یا چندجانبه به کشورها کمک میکند حاکمیت داده شهروندان خود را با تعیین شرایط مشخص برای استفاده از دادهها حفظ کنند.
چنین مدلی از حاکمیت داده میتواند به افزایش تجارت بینالملل، بهرهوری جهانی صنعت و پروژههای همکاری فرامرزی کمک کند و منجر به اقتصادی پویا در داخل کشورها شود. دادهها نشان میدهند که تبادل آزاد دادهها میان کشورها موجب رشد ۰.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی و افزایش ۱ درصدی نرخ اشتغال میشود.
از آنجا که شرکتهای بومی دیجیتال به مجموعههای داده بزرگ تجمیعی وابستهاند، دسترسی به ذخایر داده خارجی به آنها کمک میکند خدمات نوآورانه و سفارشی برای مشتریان بینالمللی ایجاد کنند. علاوه بر پاسخگویی به بازارهای جهانی، تبادل دادههای اختصاصی میان کشورها امکان همکاری پژوهشگران و دانشمندان را برای تولید محصولات جدید مبتنی بر داده فراهم میکند.
در نتیجه، برآوردها نشان میدهد که کاهش محدودیتهای داده بر شاخص داده بنیاد فناوری و نوآوری بینالمللی میتواند هزینههای سربار را ۰.۶ درصد کاهش دهد. این امر میتواند بازارهای جهانی و داخلی را به روی رقابت بیشتر باز کند و به شرکتها کمک کند خدمات کاربرمحور خود را از طریق دسترسی به دادههای باکیفیت بهبود بخشند.
به دلیل جریان آزاد دادهها، بازارهای ملی میتوانند به مقاصد جذابی برای شرکتهای دادهمحور تبدیل شوند و شرکتهای داخلی و خارجی بیشتری خدمات SaaS و هوش مصنوعی ارائه کنند. در زمان تنوعبخشی کسبوکارها، شرکتها و دولتها باید به نقش محوری شهروندان و دادههای تولیدشده توسط کاربران در اداره بازارهای جهانی توجه داشته باشند.
فرد، حاکمیت اصلی است
دادههای کاربران هسته اقتصاد دیجیتال جهانی را تشکیل میدهند. بنابراین، حفاظت از حاکمیت داده کاربران برای ایجاد اعتماد در بازار و تولید ارزش بلندمدت امری حیاتی است. در وهله نخست، قوانین حفاظت از دادههای شخصی باید از دادههای شهروندان هنگام انتقالهای فرامرزی محافظت کنند.
برای نمونه، مقررات عمومی حفاظت از دادههای اتحادیه اروپا (GDPR)، نظام قواعد حریم خصوصی فرامرزی همکاری اقتصادی آسیا-پاسفیک (APEC) و ترتیبات اجرای حریم خصوصی (CPEA) از مقررات ضروری برای حفظ حاکمیت داده فردی هستند. با وجود چنین تدابیر قانونی، رأی پرونده Schrems II که توافقنامه Privacy Shield اتحادیه اروپا و آمریکا را باطل کرد، چالشهای عمدهای برای انتقال دادههای فراآتلانتیکی ایجاد کرده است.
در حال حاضر، چارچوب حفظ حریم خصوصی داده اتحادیه اروپا و آمریکا مقرراتی برای حفاظت از دادههای شهروندان اتحادیه اروپا در قلمرو قضایی آمریکا ارائه میدهد و دسترسی نهادهای اطلاعاتی آمریکا به دادههای کاربران اروپایی را محدود میکند. اما با پرونده قریبالوقوع Schrems III، رویکرد بهتری برای انتقال دادههای فراآتلانتیکی لازم است تا توازن میان حفاظت از دادهها، نوآوری و جریان آزاد اطلاعات برقرار شود.
در اقتصاد دادهمحور، اعتماد و قابلیت اتکا عوامل کلیدی برای تشویق کاربران به مشارکت در نظامهای اشتراکگذاری داده هستند. به همین دلیل، مدل حاکمیت داده متمرکز بر کاربر با اجرای سیاستها و توافقهای قوی استفاده از دادهها، فرایند اعتمادسازی را آغاز میکند تا اعتماد در میان ذینفعان ایجاد شود.
وقتی کاربران به دلیل تدابیر امنیتی قوی، با اطمینان دادههای خود را به اشتراک بگذارند، این امر به تولید محصولات نوآورانه، تبادل دانش میان کشورها، تمرینهای همکاری و رشد اقتصادی جهانی میانجامد. حاکمیت داده متمرکز بر کاربر بنابراین امکان تعاملپذیری را فراهم میکند، زیرا سازمانها و دولتها میتوانند بدون موانع قانونی دادهها را در سراسر مرزهای ملی بهصورت یکپارچه به اشتراک بگذارند. با تداوم تکامل صنایعی مانند هوش مصنوعی که متکی بر داده هستند، حاکمیت داده رشد مسئولانه و پایدار را در بلندمدت تضمین خواهد کرد.
ثبت نظر