ورود / ثبت نام
کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیجریه (SEC) حمایت خود را از کسب‌وکارهای استیبل‌کوین اعلام کرده، مشروط بر آنکه این فعالیت‌ها در چارچوب قوانین فعلی دارایی‌های دیجیتال کشور انجام شوند.
در «همایش استیبل‌کوین نیجریه» که در لاگوس برگزار شد، رئیس این کمیسیون، اموموتیمی آگاما گفت کشور آماده پذیرش نوآوری‌های مبتنی بر بلاکچین در حوزه پرداخت است، به شرطی که با قوانین موجود مطابقت داشته باشند.
او به اهمیت روزافزون استیبل‌کوین‌ها در اقتصاد دیجیتال آفریقا اشاره کرد؛ جایی که بی‌ثباتی ارزهای محلی باعث شده بسیاری از مردم برای حفظ ارزش دارایی‌شان به ارزهای دلاری مثل USDT و USDC روی بیاورند.
آگاما وضعیت دیجیتال نیجریه را «پویا، جوان و به‌طور فزاینده‌ای غیرمتمرکز» توصیف کرد و گفت استیبل‌کوین‌ها به بخش مهمی از تراکنش‌های روزمره مردم تبدیل شده‌اند.
او به‌عنوان رئیس نهاد ناظر مالی اعلام کرد:
«من اینجا هستم هم به‌عنوان یک ناظر و هم مدافع نوآوری مسئولانه. پیامم واضح است: نیجریه آماده میزبانی از استیبل‌کوین‌هاست، اما تحت شرایطی که هم از بازارهای ما محافظت کند و هم به مردم قدرت دهد.»
نیجریه یکی از کشورهایی است که در سطح جهانی بیشترین نرخ پذیرش ارزهای دیجیتال را دارد. طبق داده‌های Chainalysis، نیجریه دومین کشور جهان از نظر استفاده از رمزارزهاست؛ چون ارزهای دیجیتال در این کشور نقش حیاتی در حواله‌ها، تجارت و پرداخت‌های برون‌مرزی ایفا می‌کنند.
برای بسیاری از مردم، استیبل‌کوین‌هایی مانند USDT و USDC شکاف ناشی از دسترسی نامطمئن به ارز خارجی و تورم فزاینده را پر کرده‌اند.
ناتانیل لوز، رئیس شبکه استیبل‌کوین آفریقا، در واکنش به موضع جدید SEC به CryptoSlate گفت این اعلام، شفافیتی را ایجاد کرده که مدت‌ها مورد نیاز این صنعت نوظهور بوده است.
او گفت:
«این تصمیم مثل قرار گرفتن یک قطعه مناسب در جای درستش است. تأیید درستی برای صنعت در این برهه محسوب می‌شود. تا حالا، بسیاری از شرکت‌های کریپتویی با احتیاط شدید وارد بازار نیجریه می‌شدند. حالا داشتن چنین موضع روشنی از سوی رئیس SEC، باعث آسودگی خاطر زیادی شده و در را برای حضور بازیگران خارجی باز می‌کند.»
این تغییر دیدگاه، پس از برخوردهای شدید سال گذشته با شرکت‌های رمزارزی در نیجریه روی داده؛ برخوردهایی که از جمله شامل بازداشت یکی از مدیران Binance به نام تیگران گامباریان بود.
از آن زمان، دولت نیجریه به سمت قانون‌گذاری ساختاریافته حرکت کرده است؛ از جمله بررسی چارچوبی برای اخذ مالیات از تراکنش‌های کریپتویی، با هدف کمک به تأمین درآمد ملی.
ثبت نظر