در تازه‌ترین تحول از پرونده حقوقی پرحاشیه رمزارز LIBRA، روزنامه آرژانتینی La Nacion گزارش داد که هایدن مارک دیویس، مدیرعامل شرکت Kelsier Ventures، روز دوشنبه گذشته به‌صورت داوطلبانه بیانیه‌ای را به یک دادگاه فدرال در نیویورک ارائه داده است.

محور این پرونده، یک شکایت دسته‌جمعی (class action) از سوی سرمایه‌گذاران آمریکایی است که پس از رشد سریع و سپس سقوط شدید توکن بحث‌برانگیز لیبرا دچار زیان شده‌اند.

دیویس با قاطعیت تمام اتهامات مربوط به کلاه‌برداری، سوءاستفاده اطلاعاتی و معاملات داخلی (insider trading) را رد کرد. او دلیل اصلی سقوط قیمت را حذف یک پست توییتری توسط رئیس‌جمهور آرژانتین، خاویر میلی، دانست. به گفته دیویس، توییت اولیه میلی باعث افزایش علاقه و سرمایه‌گذاری در لیبرا شده بود، اما حذف آن باعث ایجاد شایعاتی شد که پروژه را یک کلاهبرداری معرفی می‌کردند – اتهاماتی که دیویس آن‌ها را کاملاً نادرست می‌داند.

دیویس در دفاع از خود، گفت پروژه لیبرا برای حمایت از کسب‌و‌کارهای کوچک و ابتکارات آموزشی در آرژانتین طراحی شده بود، نه به‌عنوان یک طرح پامپ‌اند‌دامپ (افزایش کاذب قیمت برای فروش در اوج و فرار از بازار). او همچنین تاکید کرد که از هیچ “تک‌تیراندازی” (اشاره به افرادی که حجم زیادی از توکن را پیش از عرضه عمومی خریدند و سود بردند) اطلاعی نداشته و خودش هم در چنین فعالیتی شرکت نکرده است.

او همچنین صلاحیت دادگاه‌های فدرال نیویورک را زیر سوال برد و گفت که نه محل زندگی‌اش و نه فعالیت‌های تجاری‌اش در نیویورک نیست و پروژه نیز در آرژانتین طراحی و اجرا شده، بنابراین رسیدگی به این پرونده باید در دادگاه‌های آرژانتین انجام شود.

در بخش مهمی از بیانیه‌اش، دیویس پیشنهاد داد که حدود ۱۰۰ میلیون دلار از سرمایه سرمایه‌گذاران را بازگرداند؛ مبلغی که به گفته او در تاریخ ۱۴ تا ۱۵ فوریه ۲۰۲۵ جابجا شده است. اما اجرای این طرح به دلیل دستور مسدودسازی دادگاه آمریکایی که بیش از ۵۵ میلیون دلار از دارایی‌های رمزارزی را فریز کرده، متوقف شده است.

پرونده لیبرا همچنان در حال بررسی است و تحقیقات در ایالات متحده و آرژانتین به‌صورت موازی ادامه دارد. کنگره آرژانتین نیز اخیراً یک کمیسیون ویژه برای بررسی موضوع تشکیل داده است. برخی کارشناسان نسبت به اینکه رئیس‌جمهور میلی از چه طریقی اطلاعات مربوط به این توکن را دریافت کرده، ابراز تردید کرده‌اند؛ موضوعی که صحت اظهارات اولیه رسمی را هم زیر سوال برده است.

با افزایش فشارهای قانونی و سیاسی، پرونده لیبرا نشان می‌دهد که ریسک‌ها و پیچیدگی‌های رمزارزها – به‌ویژه میم‌کوین‌ها – چقدر می‌توانند تحت تأثیر افراد مشهور و سیاستمداران قرار گیرند.