دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در تاریخ ۷ آگوست یک دستور اجرایی امضا کرد تا به گفته دولت او، جلوی رفتارهای تبعیض‌آمیز نظام بانکی علیه صنعت رمزارز را بگیرد.

این دستور، نهادهای فدرال را از استفاده از عبارت «ریسک اعتباری» یا «ریسک شهرت» به عنوان بهانه‌ای برای تأثیرگذاری بر تصمیم بانک‌ها در همکاری یا عدم همکاری با کسب‌وکارهای قانونی، منع می‌کند.

طبق گفته مقامات دولتی، شرکت‌های فعال در حوزه دارایی‌های دیجیتال (کریپتو) به‌طور نامتناسبی تحت فشارهای پنهانی از سوی نهادهای نظارتی قرار گرفته‌اند. نتیجه‌ی این فشارها، بستن ناگهانی حساب‌ها، اختلال در پرداخت حقوق کارکنان، و محرومیت از خدمات بانکی برای شرکت‌هایی بوده که از نظر قانونی مشکلی نداشته‌اند.

مقابله با "عملیات نقطه خفگی ۲.۰"

این اقدام دولت ترامپ، مستقیماً پاسخ به آن چیزی است که منتقدان با عنوان «عملیات نقطه خفگی ۲.۰» می‌شناسند؛ اصطلاحی که جامعه رمزارز برای توصیف کمپین غیررسمی فشار نظارتی علیه خود به‌کار می‌برد.

اگرچه این عملیات به‌طور رسمی وجود ندارد، اما به مجموعه‌ای از اقدامات نظارتی اشاره دارد که بانک‌ها را به دوری از همکاری با شرکت‌های رمزارزی سوق می‌دهد؛ حتی زمانی که این شرکت‌ها کاملاً از قوانین پیروی می‌کنند.

این رویه شباهت زیادی دارد به تاکتیک‌هایی که وزارت دادگستری آمریکا در دهه ۲۰۱۰ برای محدود کردن دسترسی صنایع پرریسک (مثل تسلیحات و وام‌های کوتاه‌مدت) به سیستم بانکی اجرا کرده بود. با این تفاوت که نسخه جدید، عمدتاً رمزارزها را هدف قرار داده است.

از اوایل سال ۲۰۲۳ تاکنون، شرکت‌های زیادی اعلام کرده‌اند که بدون توضیح مشخص، از دسترسی به حساب‌های بانکی محروم شده‌اند؛ بیشتر به‌دلیل نگرانی‌های مبهم درباره «ریسک»، نه به‌خاطر تخلف یا عدم رعایت قوانین.

حمایت از صنعت کریپتو و شفاف‌سازی نظارت

فعالان حوزه رمزارز و قانون‌گذاران حامی آن، می‌گویند که محیط نامساعد فعلی باعث سردرگمی استارتاپ‌ها و مؤسسات بزرگ شده، رشد صنعت را متوقف کرده و اعتبار نظارت مالی در آمریکا را زیر سوال برده است.

دستور اجرایی ترامپ، اقدامات اخیر فدرال رزرو، FDIC و دفتر نظارت بر ارز آمریکا را رسمی می‌کند. این نهادها قبلاً اعلام کرده بودند که دیگر از معیارهای مرتبط با «ریسک شهرت» در ارزیابی بانک‌ها استفاده نخواهند کرد.

این فرمان همچنین با قوانینی که در کنگره در حال بررسی هستند هم‌راستا است؛ قوانینی که هدفشان محدود کردن بیش‌از‌حد اختیارات نهادهای نظارتی در برخورد با صنایع نوظهور یا حساس از نظر سیاسی است.

این دستور بخشی از تلاش گسترده‌تر دولت ترامپ برای ایجاد فضای شفاف و حمایت‌گر برای شرکت‌های رمزارزی در سیستم مالی آمریکا به شمار می‌رود.