ائتلافی از گروه‌های تجاری حوزه کریپتو، فین‌تک و خرده‌فروشی در نامه‌ای خطاب به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، از او خواسته‌اند که از چارچوب بانکداری باز کشور به‌شدت دفاع کند. آن‌ها هشدار داده‌اند که چالش‌های حقوقی مطرح‌شده از سوی بانک‌های بزرگ، می‌تواند حقوق کاربران برای دسترسی به داده‌های مالی خود را به خطر بیندازد و همچنین برنامه نوآوری دولت را از مسیر خارج کند.

در نامه‌ای که در تاریخ ۲۳ ژوئیه ارسال شده، انجمن فناوری مالی، انجمن بلاک‌چین، شورای نوآوری کریپتو و چندین گروه بزرگ خرده‌فروشی اعلام کرده‌اند که بانک‌های بزرگ در تلاشند تا پیشرفت‌هایی را که در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ در زمینه بانکداری باز به دست آمده بود، از بین ببرند. این بانک‌ها با تعیین هزینه‌های بالا برای دسترسی به داده‌ها و طرح دعاوی حقوقی علیه قانون بانکداری باز، در حال مقابله با این روند هستند.

این گروه‌ها معتقدند که اقدامات بانک‌ها می‌تواند باعث شود آمریکایی‌ها دیگر نتوانند از کیف‌پول‌های دیجیتال، اپلیکیشن‌های پرداخت و پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری که به اتصال امن به بانک‌ها نیاز دارند، استفاده کنند.

قانون بانکداری باز که در دوره اول ترامپ نهایی شد، پایه‌ای قانونی برای اتصال رایگان داده‌های مالی کاربران به سرویس‌های ثالث ایجاد کرد. این قانون همچنین استانداردهای امنیتی و حفظ حریم خصوصی سخت‌گیرانه‌ای را در نظر گرفت که سعی داشت میان منافع شرکت‌های فین‌تک و بانک‌ها تعادل ایجاد کند و در عین حال آمریکا را به‌عنوان رهبر جهانی فناوری مالی معرفی کند. اما همان روزی که این قانون نهایی شد، بزرگ‌ترین بانک‌های آمریکا شکایاتی را برای جلوگیری از اجرای آن مطرح کردند.

گروه‌های تجاری استدلال کرده‌اند که بانک‌ها در حال سوءاستفاده از ابهام‌های نظارتی هستند تا سلطه خود را حفظ کرده و نوآوری را کُند کنند، اقدامی که شرکت‌های کوچک‌تر و فعالان نوپای دارایی‌های دیجیتال را در موقعیتی نابرابر قرار می‌دهد.

در این نامه تأکید شده که مرحله مهم بعدی در این نبرد حقوقی، ۲۹ ژوئیه است؛ زمانی که دولت باید موضع رسمی خود را در دادگاه اعلام کند. امضاکنندگان نامه از دولت خواسته‌اند که به‌طور صریح تأیید کند که داده‌های مالی به خود کاربران تعلق دارد، و آن‌ها باید آزاد باشند که این اطلاعات را با سرویس‌های فین‌تک یا کریپتو به اشتراک بگذارند، بدون اینکه با هزینه یا محدودیت اضافه‌ای مواجه شوند.

این درخواست در شرایطی مطرح شده که آمریکا با رقابت شدید کشورهایی مواجه است که با سرعت زیادی در حال پذیرش استانداردهای بانکداری باز و خدمات مالی مبتنی بر بلاک‌چین هستند. ائتلاف هشدار داده که تضعیف حقوق داده‌ای کاربران می‌تواند جایگاه پیشروی آمریکا در نوآوری‌های فین‌تک و دارایی دیجیتال را به خطر بیندازد.

این نامه به امضای ۱۱ نهاد رسیده که شامل نهادهایی مانند اتاق پیشرفت، اتاق دیجیتال، انجمن داده و فناوری مالی و گروه‌های بزرگ خرده‌فروشی مانند انجمن فروشگاه‌های زنجیره‌ای، انجمن رستوران‌های ملی و فدراسیون ملی خرده‌فروشان است.
این گروه‌ها نماینده ده‌ها میلیون کاربر و کسب‌و‌کاری هستند که به خدمات مالی مدرن و مقرون‌به‌صرفه متکی‌اند.