وزارت دادگستری جمهوری چک به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته، چرا که یک حسابرسی مستقل نشان داده این نهاد یک کمک مالی بیت‌کوینی را از فردی محکوم‌ به جرم، بدون بررسی دقیق و لازم، پذیرفته است.

طبق گزارش شرکت حسابرسی Grant Thornton که در ۳۱ ژوئیه منتشر شد و وزارت دادگستری نیز آن را در شبکه اجتماعی X به اشتراک گذاشت، مسئولان این وزارتخانه ریسک‌های حقوقی و اعتباری مرتبط با این کمک مالی را بررسی نکرده‌اند. حسابرسان گفتند که این وزارت‌خانه نسبت به هشدارهای واضح بی‌توجهی کرده و نتوانسته رویه‌های معمول حکمرانی را در مورد این تراکنش به کار گیرد.

این کمک مالی بیت‌کوینی توسط «توماش یرچیکوفسکی» انجام شده؛ کسی که پیش‌تر به دلیل اداره بازار سیاه اینترنتی Sheep Marketplace (پلتفرمی در دارک‌وب برای فروش غیرقانونی مواد مخدر) محکوم شده بود. وزارت دادگستری این بیت‌کوین را بعدها به مبلغ ۹۵۶.۸ میلیون کرون چک (تقریباً ۴۵ میلیون دلار) فروخت، بدون آن‌که منبع مشکوک این سرمایه را بررسی کند.

گزارش حسابرسی اشاره می‌کند که هیچ مدرکی دال بر ارزیابی دقیق وزارت دادگستری پیش از پذیرش این کمک مالی وجود ندارد. با اینکه نشانه‌های واضحی از ریسک بالا وجود داشته، این کمک مالی همچنان بدون بررسی به‌عنوان یک تراکنش پرریسک تلقی نشده است.

در همین حال، وزارت دارایی جمهوری چک نیز به دلیل پذیرش درآمد حاصل از فروش این بیت‌کوین‌ها، بدون هیچ بررسی رسمی، مورد انتقاد قرار گرفته است.

شرکت Grant Thornton نحوه رسیدگی به این موضوع توسط هر دو وزارت‌خانه را به‌عنوان یک «اشتباه جدی در حاکمیت» توصیف کرده که این نهادها را در معرض بررسی‌های حقوقی و اخلاقی قرار داده است.

«ایوان مادلووا»، یکی از نمایندگان پارلمان جمهوری چک، درباره این یافته‌ها گفت:

«این حسابرسی، نگرانی‌های دیرینه مردم را تأیید می‌کند. وزارت‌خانه نباید هیچ هدیه‌ای را می‌پذیرفت. هنوز هم ابهامات زیادی وجود دارد و پاسخ‌ها غایب‌اند. حتی نمی‌خواهم بدانم این حسابرسی چقدر برای‌مان هزینه داشته.»

این رسوایی در ماه ژوئن واکنش‌های زیادی را به‌دنبال داشت که نهایتاً به رأی ناموفق برای عدم کفایت دولت و استعفای وزیر وقت دادگستری «پاول بلاژک» منجر شد.

با این حال، بلاژک تلاش کرد تا اهمیت گزارش حسابرسی را کم‌رنگ جلوه دهد. او مدعی شد این گزارش، هیچ نقض قانونی مشخصی را نشان نمی‌دهد و صرفاً «ریسک‌ها و فرضیات شناخته‌شده عمومی» را تکرار کرده است.

او در بیانیه‌ای گفت:

«خلاصه‌ی بخش اول این حسابرسی هیچ تخلف قانونی خاصی را نشان نمی‌دهد؛ همان چیزی که از اول هم تأکید کرده بودم. چیز جدیدی در آن نیست، فقط متنی مناسب برای تیتر رسانه‌هاست؛ اما با محتوایی کهنه.»