گروهی از بانک‌های محلی آمریکا علیه دفتر کنترل‌کننده ارز آمریکا (OCC) شکایت کرده‌اند و خواستار لغو مقرراتی شده‌اند که مسیر دریافت مجوز بانک تراست ملی را برای شرکت‌های کریپتویی و فین‌تک‌ها هموار کرده است. این پرونده در دادگاه فدرال واشنگتن دی‌سی ثبت شده است.

شاکی اصلی، انجمن بانکداران مستقل آمریکا (ICBA) است که عمدتاً نماینده بانک‌های محلی با دارایی کمتر از ۱۰ میلیارد دلار است. این انجمن معتقد است OCC با تغییر تفسیر مقررات، اختیاراتی فراتر از آنچه کنگره در قانون به این نهاد داده، برای خود ایجاد کرده است.

این شکایت در شرایطی مطرح شده که OCC تاکنون ۲۱ بانک تراست ملی را تأیید یا به‌صورت مشروط تأیید کرده که طبق گزارش CryptoSlate، ۱۳ مورد از آن‌ها به شرکت‌های کریپتویی مرتبط هستند. شرکت‌هایی مانند Coinbase، BitGo، Fidelity Digital Assets، Paxos و شرکت‌های مرتبط با Ripple در میان متقاضیان یا دریافت‌کنندگان این مجوزها قرار دارند.

بانک‌های محلی استدلال می‌کنند که شرکت‌های کریپتویی با دریافت مجوز بانک تراست می‌توانند از اعتبار یک مجوز فدرال بهره ببرند، در حالی که الزاماً با همان مجموعه مقرراتی که بانک‌های سپرده‌پذیر سنتی با آن مواجه‌اند، روبه‌رو نیستند. از جمله این موارد می‌توان به بیمه FDIC، الزامات سرمایه و نقدینگی، نظارت تلفیقی و تعهدات قانون Community Reinvestment Act اشاره کرد.

در مقابل، OCC معتقد است مقررات جدید صرفاً اختیاراتی را که بانک‌های تراست ملی از گذشته داشته‌اند، شفاف‌تر کرده و لزوماً دامنه اختیار این نهاد برای صدور مجوز بانکی را افزایش نداده است. این نهاد همچنین به امکان انجام برخی فعالیت‌های غیرامانی، از جمله نگهداری و حفاظت از دارایی‌ها، تحت چارچوب بانک‌های تراست اشاره کرده است.

نکته مهم این است که بانک تراست ملی با بانک تجاری معمولی تفاوت دارد. شرکت‌هایی که چنین مجوزی دریافت می‌کنند، معمولاً اجازه جذب سپرده‌های نقدی عمومی یا اعطای وام به شیوه بانک‌های تجاری را ندارند. این مجوز بیشتر برای فعالیت‌هایی مانند امانت‌داری دارایی‌ها، نگهداری کریپتو و برخی خدمات پرداخت و تسویه استفاده می‌شود.

با این حال، نتیجه این پرونده می‌تواند برای صنعت کریپتو اهمیت زیادی داشته باشد. اگر دادگاه مبنای قانونی مقررات OCC را تأیید کند، مسیر دریافت مجوز فدرال برای شرکت‌های کریپتویی تثبیت خواهد شد؛ اما اگر مقررات لغو شود، برخی شرکت‌های دارای مجوز یا متقاضیان فعلی ممکن است مجبور به تغییر ساختار فعالیت یا انتظار برای یک چارچوب قانونی جدید شوند.

این پرونده همچنین می‌تواند بر شرکت‌هایی که در زمینه کاستدی ارز دیجیتال، استیبل‌کوین، پرداخت و تسویه کریپتویی فعالیت می‌کنند تأثیر بگذارد. بنابراین، موضوع فقط یک اختلاف میان بانک‌های محلی و OCC نیست؛ بلکه می‌تواند مشخص کند شرکت‌های کریپتویی تا چه اندازه می‌توانند از مسیر بانک‌های تراست وارد ساختار رسمی نظام مالی آمریکا شوند.

در حال حاضر، دادگاه هنوز درباره قانونی‌بودن این مقررات تصمیم نگرفته است و شکایت به معنای لغو مجوزهای موجود نیست. نتیجه این پرونده در ادامه می‌تواند یکی از آزمون‌های مهم برای مرز میان صنعت کریپتو و نظام بانکی آمریکا باشد.