دونالد ترامپ عفو شخصی CZ، مدیرعامل پیشین بایننس، را امضا کرد؛ این عفو مسئولیت کیفری او را پاک کرد اما به‌طور خودکار پول‌هایی که بایننس قبلاً به دولت آمریکا پرداخته بود را بازنمی‌گرداند.

جمعاً حدود ۴.۳ میلیارد دلار جریمه و مصادره وجود دارد، اما این مبلغ یک «حساب واحد» نیست — ترکیبی از توافق‌های کیفری و مدنی بین وزارت دادگستری، FinCEN، OFAC و CFTC است. بعضی بخش‌ها همدیگر را پوشش می‌دهند و بعضی‌ها نظارت و تحریم‌های جداگانه دارند.

قانون اساسی اجازه می‌دهد رئیس‌جمهور افراد را برای جرایم فدرال ببخشد، اما این قدرت معمولاً شامل بازگرداندن پولی که قبلاً به خزانه رفته نیست. برای بازپس‌گیری آن پول، معمولاً به عمل قانون‌گذاری (قانون کنگره) نیاز است.

در عمل، راه‌های محتمل عبارتند از:

• کاخ‌سفید می‌تواند جریمه‌های باقی‌ماندهٔ CZ را ببخشد؛

• یا تلاش کند حکم عفو را به‌طور صریح برای شرکت بایننس هم اعمال کند (سابقهٔ محدود دارد)؛

• یا از DOJ و خزانه بخواهد توافق‌ها را بازنویسی یا نظارت‌ها را کوتاه کند. این تغییرات بازگشت نقدی مستقیم تولید نمی‌کند، اما می‌تواند هزینه‌ها و محدودیت‌های عملیاتی را کاهش دهد؛

• در خوشبینانه‌ترین (و پیچیده‌ترین) حالت، باید ترکیبی از عفو، حکم قضایی و یک الحاقیهٔ قانونی در کنگره انجام شود تا پول عملاً به بایننس بازگردد.

اگر دولت تلاش کند بخشی از پول را بازگرداند، این موضوع بحث عمومی و سیاسیِ شدیدی ایجاد می‌کند؛ همچنین شرکای بین‌المللی و ناظران احتمالاً واکنش نشان خواهند داد.

در نهایت، عفو برای CZ آزادی و پایان جنبهٔ کیفری پرونده‌اش را می‌آورد، اما پول‌هایی که بخشی‌شان به خزانهٔ آمریکا رفته‌اند همچنان تحت کنترل دولت قرار دارند مگر اینکه اقدامات بیشتری انجام شود.