پیشنهاد قانونی برای ایجاد چارچوب نظارتی داراییهای دیجیتال در ایالات متحده، تحت عنوان قانون شفافیت بازار داراییهای دیجیتال (Digital Asset Market Clarity Act)، با حمایت دوحزبی از طریق دو کمیته کلیدی مجلس نمایندگان عبور کرده است.
این لایحه که با عنوان H.R. 3633 نیز شناخته میشود، با نتیجه رأی ۳۲ به ۱۹ در کمیته خدمات مالی مجلس و ۴۷ به ۶ در کمیته کشاورزی مجلس تصویب شد و اکنون در انتظار بررسی در صحن کامل مجلس نمایندگان است.
هدف این قانون پایان دادن به ابهام در حوزه صلاحیت نظارتی داراییهای دیجیتال است و اختیار نظارت بر این داراییها را یا به کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) یا کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) اختصاص میدهد.
قانون CLARITY چیست؟
قانون CLARITY یک سیستم طبقهبندی جدید برای تفکیک مسئولیتهای نظارتی معرفی میکند. در این قانون، «کالای دیجیتال» به داراییای اطلاق میشود که به طور ذاتی به یک سیستم بلاکچین مرتبط است و این داراییها تحت نظارت اصلی کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) قرار میگیرند که بازارهای اسپات این داراییها را مدیریت میکند.
در مقابل، SEC همچنان بر عرضه «داراییهای قرارداد سرمایهگذاری» نظارت خواهد داشت، که به کالای دیجیتال فروخته شده یا منتقل شده به عنوان بخشی از قرارداد سرمایهگذاری گفته میشود.
این رویکرد بر ماهیت معامله در مراحل جذب سرمایه تمرکز دارد، نه بر طبقهبندی دائمی دارایی پایه به عنوان اوراق بهادار. یکی از عناصر مرکزی این لایحه مفهوم «سیستم بلاکچین بالغ» است که به شبکهای اشاره دارد که «توسط هیچ فرد یا گروهی با کنترل مشترک کنترل نمیشود».
این معیار که از مفهوم «غیرمتمرکز» در تلاشهای قانونگذاری قبلی تکامل یافته، برای تعیین زمان انتقال پروژه و توکن مرتبط به آن از برخی الزامات افشای SEC استفاده خواهد شد. همچنین در لایحه، زبان حمایتی برای حق افراد در نگهداری داراییهای خود (self-custody) و حمایت از توسعهدهندگان نرمافزارهای غیرامانتدار گنجانده شده است.
طرفداران قانون معتقدند این قانون پایهای ضروری برای توسعه صنعت داراییهای دیجیتال در داخل ایالات متحده فراهم میکند. گلن «جیتی» تامپسون، رئیس کمیته کشاورزی مجلس در بیانیهای گفت که آرای دوحزبی نشان میدهد زمان مناسبی برای قانونگذاری معقول است که سرانجام به فضای داراییهای دیجیتال وضوح میبخشد.
حامی اصلی لایحه، نماینده فرنچ هیل، این قانون را راهی برای ایجاد ثبات و فاصله گرفتن از رویکرد «نظارت بر اساس اجرای قوانین» توصیف کرد که تاکنون مشخصه فضای ارز دیجیتال در آمریکا بوده است.
حمایت از لایحه
سازمانهای صنعتی نیز حمایت خود را اعلام کردهاند، به طوری که شورای نوآوری کریپتو این پیشرفت را «لحظهای تاریخی» برای صنعت دارایی دیجیتال و گامی بزرگ به سوی قواعد شفاف که نقش نهادها را مشخص و مصرفکنندگان را محافظت میکند، توصیف کرده است. انجمن بانکداران آمریکا نیز بیانیهای درباره روشنسازیهای این قانون درباره موضوعاتی مانند نحوه برخورد با سپردههای بانکی ارائه داده است.
با وجود حمایتها، چارچوب پیشنهادی با انتقادهایی از سوی برخی قانونگذاران و مقامات سابق مواجه است که درباره اثربخشی آن تردید دارند. تیموتی ماساد، رئیس پیشین CFTC، به صورت علنی هشدار داده است که قانون CLARITY ممکن است بیشتر موجب سردرگمی شود و پایههای قوانین اوراق بهادار را که دههها برقرار بودهاند، تضعیف کند.
طبق تحلیل او، تعریف «کالای دیجیتال» بسیار محدود است و «احتمالاً فقط شامل چند توکن معدود» میشود و بخش بزرگی از بازار را در وضعیت ابهام نظارتی باقی میگذارد.
جنیفر شولپ از مؤسسه کاتو نیز با اشاره به اینکه این قانون به شدت به اختیارات نهادها تکیه دارد، گفت که اگرچه مسائل مهمی را مطرح کرده، اما این موضوع را ضعف بزرگی میداند.
نگرانیهایی نیز وجود دارد که تعاریف لایحه ممکن است مشوقهایی برای بازیهای قانونی و ایجاد بلاکچینهایی با کارکرد حداقلی به منظور برخورداری از نظارت CFTC ایجاد کند.
در جریان اصلاحات کمیته، برخی اعضای دموکرات اعتراض کردند و نگرانی خود را درباره کاهش تضمینهای مالی و امکان فرار شرکتها از نظارت ابراز داشتند. اکنون لایحه منتظر ادغام نسخههای کمیتهای است تا بتوان برای رأیگیری در صحن مجلس برنامهریزی کرد.
ثبت نظر