ویتنام رسماً از «منطقه خاکستری» رمز ارزها خارج شد. در رأی‌گیری قاطع ۱۴ ژوئن، مجلس ملی این کشور قانون صنعت فناوری دیجیتال را تصویب کرد؛ یک بسته قانون‌گذاری گسترده که برای نخستین بار دارایی‌های دیجیتال را در یکی از فعال‌ترین بازارهای رمز ارز جهان به رسمیت می‌شناسد و قانون‌گذاری می‌کند.

این قانون که از ۱ ژانویه ۲۰۲۶ لازم‌الاجرا خواهد شد، به سال‌ها بلاتکلیفی مقرراتی پایان می‌دهد و تغییراتی نظیر رژیم صدور مجوز برای صرافی‌ها، تدابیر مبارزه با پولشویی (AML) و قواعد مالیاتی متناسب با دارایی‌های دیجیتال را معرفی می‌کند. این اقدام ویتنام را به جدیدترین و بالقوه بزرگ‌ترین بازار رمز ارز قانون‌گذاری‌شده جنوب شرق آسیا تبدیل می‌کند.

دو طبقه دارایی، یک استراتژی ملی

طبق چارچوب جدید، ویتنام دارایی‌های دیجیتال را به دو دسته تقسیم می‌کند: «دارایی‌های رمزنگاری‌شده» و «دارایی‌های مجازی». این تمایز تلاشی برای ایجاد تعادل میان نوآوری و کنترل است.

دارایی‌های رمزنگاری‌شده، از جمله توکن‌هایی با کارکردهای مالی، مشمول دریافت مجوز، الزامات سرمایه‌ای و قواعد شناسایی هویت مشتری (KYC) خواهند بود. دارایی‌های مجازی مانند توکن‌های درون بازی یا امتیازهای وفاداری، تحت الزامات کمتری قرار می‌گیرند.

احتمالاً قانون صرافی‌ها را ملزم می‌کند که مجوز بگیرند، حداقل سرمایه داشته باشند و دفاتر محلی دایر کنند. فعالان بدون مجوز با جریمه روبه‌رو می‌شوند و انتظار می‌رود زیرقوانین مربوط به مالیات، اجرا و تطابق فنی به‌زودی تدوین شوند.

فشار FATF عامل پیش‌برنده قانون‌گذاری

این اقدام پس از آن انجام شد که ویتنام در سال ۲۰۲۳ به دلیل ضعف در اجرای تدابیر AML/CTF در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار گرفت. این فهرست جریان‌های سرمایه‌ای فرامرزی را محدود کرد و اکوسیستم فین‌تک رو به رشد ویتنام را تهدید کرد.

با وضع قانون جدید رمز ارزها که از تدابیر مشابه FATF بهره می‌گیرد، هانوی قصد خود را برای خروج سریع از این فهرست اعلام کرده است.

ویتنام از نظر پذیرش رمز ارز رتبه پنجم جهانی را دارد و طبق برآوردهای صنعت، حدود ۱۷ میلیون دارنده رمز ارز با مجموع دارایی تقریبی ۱۰۰ میلیارد دلار دارد. نبود قوانین شفاف موجب کاهش علاقه مؤسسات و بلاتکلیفی نوآوری‌های داخلی شده بود.

اکنون این وضعیت در حال تغییر است. با شفافیت، سرمایه‌گذاری هم وارد می‌شود: توسعه‌دهندگان محلی از حمایت قانونی برخوردار می‌شوند، صرافی‌های خارجی می‌توانند برای مجوز اقدام کنند و شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) اطمینان می‌یابند که خروج‌های مالی‌شان در بن‌بست‌های مقرراتی گرفتار نخواهد شد.

مدت زمان تطابق تا ژانویه ۲۰۲۶ فرصت لازم را برای آماده‌سازی همه ذینفعان و افزایش ثبت نهادهای قانونی و استخدام در سه‌ماهه چهارم سال فراهم می‌کند.

مرکز جدید رمز ارز در راه است؟

بلندپروازی‌های ویتنام فراتر از صرفاً تطابق است. این قانون مشوق‌هایی از جمله معافیت‌های مالیاتی برای تحقیق و توسعه (R&D)، فضای آزمایشی بلاکچین و یارانه‌هایی برای نیروی کار ماهر حوزه فناوری را فراهم می‌کند.

این بخشی از برنامه جامع‌تری برای رشد اقتصاد دیجیتال کشور است که طبق گزارش e-Conomy گوگل-تِمازک پیش‌بینی می‌شود ارزش ناخالص کالاهای فروخته‌شده (GMV) آن تا پایان سال به ۴۵ میلیارد دلار برسد.

ناظران می‌گویند ویتنام می‌تواند همانند سنگاپور و تایلند به قطب منطقه‌ای رمز ارز تبدیل شود، به‌ویژه در شرایطی که سایر کشورهای آسه‌آن عقب مانده‌اند. با جمعیت جوان و آشنا به فناوری و جامعه توسعه‌دهندگان پویا، ورود ویتنام به رمز ارزهای قانون‌گذاری‌شده می‌تواند نقشه وب ۳ منطقه را بازنویسی کند.

با این حال پرسش‌های کلیدی همچنان باقی است. این قانون از نظر دامنه وسیع اما از نظر جزئیات ضعیف است. زیرقوانین که ظرف ۱۸۰ روز آینده منتشر می‌شوند، تعیین خواهند کرد مالیات‌ها چگونه اعمال می‌شوند، حضانت دارایی‌ها چگونه خواهد بود و پلتفرم‌های دیفای و استیبل‌کوین‌ها چگونه مشمول مقررات می‌شوند. همچنین، با شتاب مقامات مالی برای کسب تخصص داخلی، ظرفیت اجرای قانون نیز دغدغه‌ای جدی است.

با این حال پیام هانوی روشن است: مسیر پیش رو قانون‌گذاری است، نه محدودیت.

جدول زمانی: مسیر ویتنام تا به امروز

• ۱ مارس ۲۰۲۵: دستور نخست‌وزیری برای نهایی‌سازی چارچوب رمز ارزها صادر شد.

• ۹ مه ۲۰۲۵: مجلس ملی بررسی نهایی قانون را آغاز کرد.

• ۱۴ ژوئن ۲۰۲۵: قانون در رأی‌گیری نهایی مجلس ملی تصویب شد.

• ۱ ژانویه ۲۰۲۶: قانون لازم‌الاجرا می‌شود.

با جایگزین کردن ابهام با چارچوب‌های شفاف، ویتنام بر این باور است که یک صنعت رمز ارز دارای مجوز و تابع قواعد مشخص می‌تواند ستون اقتصاد دیجیتال وسیع‌تر این کشور و جاذب سرمایه جهانی شود.