پارلمان بریتانیا با تصویب قانونی که در ۲ دسامبر سلطنتی شد، رسماً «دارایی دیجیتال» را به‌عنوان یک نوع مستقل از مالکیت شخصی شناخت. پیش از این، دادگاه‌ها و وکلا مجبور بودند برای توکن‌ها قیاس‌هایی با اموال فیزیکی یا حقوق قراردادی بسازند؛ تکنیک‌هایی که در مواجهه با کیف‌های کلید خصوصی، NFT و سازوکارهای بین‌زنجیره‌ای ناکافی بودند.

قانون جدید سه فایدهٔ کلیدی دارد:

1. چارچوبِ حقوقیِ روشنی برای ردیابی، مسدودسازی و بازیابی دارایی‌های دیجیتال فراهم می‌کند.

2. وضعیتِ دارایی‌های کاربران در ورشکستگی و در قراردادهای نگهداری و وثیقه شفاف‌تر می‌شود.

3. راه را برای استفادهٔ امن‌تر از کریپتو به‌عنوان وثیقه و برای طراحی استیبل‌کوین‌های سیستمیک هموار می‌کند.

این قانون خودِ کریپتو را تنظیم نمی‌کند، اما زیربنای حقوقی لازم را برای تصمیمات دادگاهی و سیاست‌گذاریِ بعدی فراهم می‌کند. نتیجهٔ نهایی: کاربران، سرمایه‌گذاران و ناظران در بریتانیا به‌تدریج از اطمینانِ حقوقیِ بیشتری بهره‌مند خواهند شد و تأثیر آن در سال‌های آینده، موردبه‌مورد و تدریجی دیده خواهد شد.