وزارت دادگستری نیوزیلند قصد دارد استفاده از دستگاه‌های خودپرداز رمزارز (Crypto ATM) را در چارچوب اصلاحات گسترده قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) ممنوع کند.

این اقدام بخشی از یک برنامه جامع برای سخت‌گیری بیشتر در برابر جرایم مالی و در عین حال، کاهش فشارهای قانونی بر کسب‌وکارهای قانونی است.

در بیانیه‌ای که در تاریخ ۹ جولای منتشر شد، «نیکول مک‌کی»، معاون وزیر دادگستری نیوزیلند اعلام کرد که دولت قصد دارد لایحه جدیدی برای افزایش اختیارات اجرایی پلیس و نهادهای نظارتی ارائه کند.

هدف این طرح، مقابله با «جرایم مالی جدی» و سخت‌تر کردن انتقال پول به اقتصاد دیجیتال است.

مک‌کی تأکید کرد:

«دولت ما به‌طور جدی به دنبال مقابله با مجرمان است، نه اینکه کسب‌وکارهای قانونی را درگیر کاغذبازی‌های بی‌دلیل کند… ما یک نظام جدید نظارت بر تحریم‌های مالی ایجاد می‌کنیم و همچنین در مورد اعمال یک مالیات پایدار برای تأمین مالی بهبود سیستم AML/CFT، گفت‌وگو را آغاز خواهیم کرد.»

او گفت این رویکرد جدید، برای کسب‌وکارها شفافیت و ثبات بیشتری ایجاد می‌کند، در حالی که تمرکز اصلی روی جلوگیری از سوءاستفاده‌های مجرمانه از سیستم مالی باقی خواهد ماند.

ممنوعیت دستگاه‌های خودپرداز رمزارز

یکی از بخش‌های کلیدی این بسته اصلاحات، ممنوعیت دستگاه‌های خودپرداز رمزارز است. مقامات می‌گویند این دستگاه‌ها اغلب برای تبدیل پول‌های غیرقانونی به رمزارز مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند.

مک‌کی توضیح داد که حذف این دستگاه‌ها، یکی از روش‌های رایج پولشویی با استفاده از رمزارز را مختل خواهد کرد.

بر اساس داده‌های وب‌سایت Bitcoin ATM Radar، نیوزیلند در حال حاضر هشتمین کشور جهان از نظر تعداد دستگاه‌های فعال خودپرداز رمزارز است و ۲۲۱ دستگاه در این کشور فعالیت می‌کنند. این ممنوعیت، احتمالاً به تعطیلی کامل این شبکه منجر خواهد شد.

این تصمیم، هم‌راستا با تلاش‌های جهانی برای محدودسازی دسترسی به خودپردازهای رمزارز در راستای مهار جریان‌های مالی غیرقانونی است. به‌عنوان مثال، آلمان در سال ۲۰۲۴ مبلغ ۲۸ میلیون دلار از دستگاه‌های غیرقانونی خودپرداز رمزارز ضبط کرد و کشورهایی مثل استرالیا و برخی ایالت‌های آمریکا از جمله داکوتای شمالی نیز قوانین سخت‌گیرانه‌تری علیه تقلب و سوءاستفاده از این دستگاه‌ها وضع کرده‌اند.

محدودیت برای انتقال نقدی بین‌المللی

علاوه بر ممنوعیت خودپردازهای رمزارز، نیوزیلند تصمیم دارد سقف انتقال نقدی به خارج از کشور را به ۵ هزار دلار کاهش دهد.

هدف از این اقدام، جلوگیری از انتقال‌های سنگین مالی به خارج از کشور توسط گروه‌های مجرم و دشوار کردن جابه‌جایی مخفیانه پول‌های کلان است.

همچنین در طرح اصلاحی جدید، برخی از الزامات مربوط به قوانین AML/CFT برای کسب‌وکارهای قانونی تعدیل خواهد شد تا منابع نظارتی بیشتر بر نهادهای پرریسک متمرکز شود.

مک‌کی گفت:

«واحد اطلاعات مالی (FIU) می‌تواند از دیگر کسب‌وکارها بخواهد اطلاعات مهم مرتبط با فعالیت‌های مالی افراد مورد نظر را ارائه دهند. این امر باعث می‌شود که تحلیل‌های مالی مؤثرتری برای پیگیری مجرمان انجام شود.»

او تأکید کرد که این اصلاحات برای هماهنگی با استانداردهای جهانی طراحی شده‌اند و توانایی نیوزیلند در مقابله با جرایم مالی را افزایش خواهند داد.

در پایان مک‌کی گفت:

«از سال ۲۰۱۹ تاکنون، فضای مالی و نظارتی جهان به شکل قابل توجهی تغییر کرده است. ما به یک سیستم هوشمندتر و چابک‌تر برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیاز داریم؛ سیستمی که هم جلوی مجرمان را بگیرد و هم به کسب‌وکارهای نیوزیلندی اجازه دهد کارآمد و رقابتی باقی بمانند.»