الجزایر ممنوعیتی گسترده برای تمامی فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها اعمال کرده و استفاده، نگهداری، خرید و فروش، استخراج و حتی تبلیغ دارایی‌های دیجیتال مانند بیت‌کوین را رسماً جرم‌انگاری کرده است.

این تصمیم از طریق اصلاحیه‌ای قانونی که در تاریخ ۲۴ ژوئیه تصویب شده و توسط رسانه محلی Fibladi در تاریخ ۲۸ ژوئیه گزارش شده، به اجرا درآمده و یکی از سخت‌گیرانه‌ترین سرکوب‌های رمزارزی در قاره آفریقا به‌حساب می‌آید.

طبق گزارش شرکت Chainalysis، الجزایر در سال گذشته جزو پنج اقتصاد رمزارزی با سریع‌ترین رشد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) بوده است.

جزئیات ممنوعیت رمزارز در الجزایر

قانون جدید دامنه جرائم قابل مجازات را گسترش داده و هرگونه تراکنش، مالکیت و استخراج رمزارز را ممنوع اعلام کرده است.

همچنین راه‌اندازی صرافی رمزارز، ارائه خدمات کیف پول دیجیتال و تبلیغ محصولات مرتبط با دارایی‌های دیجیتال نیز غیرقانونی اعلام شده‌اند.

مقامات الجزایری ادعا کرده‌اند که این فعالیت‌ها تهدیدی جدی برای ثبات مالی و امنیت ملی کشور محسوب می‌شوند. قانون‌گذاران فرار مالیاتی، کلاهبرداری و استفاده از رمزارز برای معاملات غیرقانونی را از دلایل اصلی اعمال این ممنوعیت عنوان کرده‌اند.

بر اساس قانون جدید، افرادی که در فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها شرکت داشته باشند، با مجازات‌های حبس بین دو ماه تا یک سال مواجه می‌شوند.

همچنین ممکن است به پرداخت جریمه‌هایی بین ۲۰۰٬۰۰۰ تا ۱ میلیون دینار الجزایر (معادل حدودی ۱٬۵۴۰ تا ۷٬۷۰۰ دلار آمریکا) محکوم شوند. در موارد شدیدتر، هر دو نوع مجازات به‌طور هم‌زمان اعمال می‌شود.

دلایل ممنوعیت رمزارز در الجزایر

به گفته این گزارش، هدف اصلی قانون جدید، تقویت چارچوب مبارزه با پول‌شویی (AML) و تأمین مالی تروریسم (CTF) در کشور است.

مقامات الجزایری معتقدند فعالیت‌های رمزارزی ریسک‌هایی بزرگ برای ثبات مالی و امنیت ملی کشور ایجاد می‌کنند. آن‌ها تأکید کرده‌اند که نگرانی‌هایی مثل فرار از مالیات، کلاهبرداری، و استفاده مجرمانه از رمزارزها دلیل اصلی این ممنوعیت هستند.

در همین راستا، دولت الجزایر معتقد است ممنوعیت کامل رمزارزها می‌تواند خلأهای نظارتی را پر کرده و از مصرف‌کنندگان، به‌ویژه سرمایه‌گذاران تازه‌کار، در برابر پروژه‌های فریبنده محافظت کند.

با این اقدام، الجزایر در کنار کشورهایی مثل چین قرار می‌گیرد که به‌جای تعامل قانونی با بخش رمزارز، مسیر ممنوعیت کامل را در پیش گرفته‌اند.

این رویکرد کاملاً مخالف روند جهانی است؛ چرا که بسیاری از مناطق مانند اتحادیه اروپا، ایالات متحده و برخی کشورهای آسیایی در حال تدوین قوانین و چارچوب‌هایی برای ادغام رمزارزها در نظام مالی رسمی هستند.