دادگاه عالی هند از نهادهای نظارتی خواسته دستورالعمل‌های شفاف برای فعالیت‌های رمزارزی تدوین کنند و به جای ممنوعیت، تمرکز بر قانون‌گذاری هوشمند و حمایت از نوآوری داشته باشند. با وجود مالیات ۳۰ درصدی روی سود رمزارز، این دارایی‌ها بخشی از اقتصاد هند محسوب می‌شوند. تشکیل کارگروهی چندسازمانی برای تنظیم سیاست‌های آینده رمزارز، نشان از جدیت دولت در این حوزه دارد. انتظار می‌رود با قانون‌گذاری مناسب، بازار کریپتو و اقتصاد دیجیتال هند تا ۲۰۳۲ به رشد چشمگیری برسد. این روند هماهنگی با سیاست‌های جهانی و افزایش پذیرش رمزارزها را نشان می‌دهد.