گزارش‌ها حاکی از آن است که بانک JPMorgan Chase در حال برنامه‌ریزی برای ارائه وام‌هایی با پشتوانه دارایی‌های دیجیتال مشتریان، از جمله بیت‌کوین و اتریوم است. این اقدام، برای اولین‌بار، مشارکت مستقیم یک بانک بزرگ و مهم جهانی در زمینه وام‌دهی با وثیقه رمزارزی را نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش‌های فایننشال تایمز و رویترز، این برنامه در واقع گسترش تلاش فعلی این بانک برای پذیرش ETFهای نقدی بیت‌کوین به‌عنوان وثیقه است. اگر اجرایی شود، ممکن است این طرح از سال ۲۰۲۶ آغاز شود.

این توسعه، نشانه‌ای از افزایش پذیرش دارایی‌های دیجیتال در فضای مالی قانون‌مند است و با روندی هماهنگ می‌شود که در میان بانک‌های بزرگ آمریکایی دیده می‌شود. در مرحله اول، JPMorgan به‌طور خاص ETFهایی مانند iShares Bitcoin Trust شرکت بلک‌راک و سایر ETFهای تاییدشده توسط SEC را به‌عنوان وثیقه می‌پذیرد.

در مرحله دوم، بانک مستقیماً در برابر بیت‌کوین و اتریوم وام می‌دهد، به شرطی که این دارایی‌ها نزد نگهدارندگان شخص ثالث معتبر مانند Coinbase یا Anchorage و مطابق با قوانین آمریکا نگهداری شوند. این حرکت به JPMorgan اجازه می‌دهد تا به مشتریان نهادی و با دارایی بسیار بالا خدمات نقدینگی بدهد، بدون اینکه آن‌ها مجبور شوند رمزارزهای خود را بفروشند.

این استراتژی بیانگر تغییر نگرش مدیران JPMorgan است. «جیمی دیمون»، مدیرعامل این بانک، که زمانی بیت‌کوین را «کلاهبرداری» می‌نامید (سال ۲۰۱۷)، اکنون دیدگاهی واقع‌بینانه‌تر دارد. او در ماه می گفت که با وجود تردیدش نسبت به بیت‌کوین، از حق مشتریان برای حضور در این بازار حمایت می‌کند و بانکش را متعهد به حضور در زیرساخت‌های استیبل‌کوین می‌داند.

این مدل وام‌دهی می‌تواند منبع درآمدی کارآمد برای JPMorgan ایجاد کند، چون بانک بدون نیاز به فروش دارایی‌های مشتری، از آن‌ها بهره می‌برد. با این حال، چنین مدل‌هایی نیازمند سازوکارهایی برای مدیریت ریسک، اجرای وثیقه‌ها و انطباق با قوانین هستند.

از آنجا که اغلب بانک‌های آمریکایی رمزارز را در ترازنامه خود نگه نمی‌دارند، JPMorgan احتمالاً از امانت‌داری شخص ثالث برای نگهداری دارایی‌ها استفاده خواهد کرد. موضوعاتی مانند انتقال مالکیت، اجرای قانونی وثیقه‌های مبتنی بر قرارداد هوشمند، و نحوه برخورد با این دارایی‌ها در قوانین ورشکستگی آمریکا از جمله چالش‌های پیش روی بانک خواهند بود.

این حرکت در زمانی صورت می‌گیرد که وضعیت قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها در آمریکا در حال شفاف‌تر شدن است. قانون جدیدی با عنوان GENIUS Act در تاریخ ۱۹ جولای تصویب شده که چارچوب‌هایی برای استیبل‌کوین‌ها و دارایی‌های دیجیتال با پشتوانه مالی ایجاد می‌کند. این قانون، بانک‌ها را ملزم به رعایت الزامات ذخیره و نظارت فدرال رزرو می‌کند، و راه را برای فعالیت‌هایی مانند مدل وام‌دهی JPMorgan هموارتر می‌سازد.

رقابت نیز عاملی محرک در این حوزه است. بانک‌هایی مانند Bank of America، Citibank و Morgan Stanley نیز به توسعه استیبل‌کوین یا طرح‌های وثیقه رمزارزی روی آورده‌اند. در مقابل، وام‌دهندگان بومی کریپتو مانند Genesis و Celsius از بازار خارج شده‌اند و جا برای بانک‌های سنتی باز شده است. حضور JPMorgan به سرمایه‌گذاران نهادی امکان دسترسی به نقدینگی با پشتوانه رمزارز می‌دهد، بدون نیاز به پلتفرم‌های خارج از کشور یا غیر‌بانکی.

تقاضا برای وام‌های با وثیقه رمزارزی به‌طور قابل توجهی رشد کرده است. طبق گزارش Galaxy Research، در مارس ۲۰۲۵ حجم کل وام‌های فعال در پلتفرم‌های متمرکز و غیرمتمرکز بیش از ۳۱ میلیارد دلار بوده و این رقم با احتساب استیبل‌کوین‌های دارای پشتوانه رمزارز، به ۳۹ میلیارد دلار می‌رسد. این عدد، بازگشتی قوی از کف ۹.۶ میلیارد دلاری در اواخر ۲۰۲۲ است و نشانه افزایش تمایل بازار به وام‌گیری رمزارزی، به‌ویژه از طریق دیفای (DeFi) است.

در چنین شرایطی، طرح JPMorgan می‌تواند مورد توجه مشتریانی قرار گیرد که به‌دنبال نقدینگی یا محصولات ساختاری با پشتوانه رمزارزهای رشد یافته خود هستند.

این برنامه همچنین آزمایشی برای ارزیابی نحوه عملکرد بانک‌ها تحت قوانین سختگیرانه کمیته بازل خواهد بود. به‌عنوان مثال، وام با پشتوانه بیت‌کوین معمولی ممکن است مشمول ضریب ۱۲۵۰ درصدی ریسک دارایی شود، اما وام‌های مبتنی بر ETF ممکن است از تخفیف در این زمینه برخوردار شوند.

با وجود این پیشرفت‌ها، همچنان سوالاتی درباره جزئیات اجرایی این طرح وجود دارد. از جمله: سطح مارجین لازم برای دارایی‌های پرنوسان، فرآیند مصادره و فروش وثیقه‌های رمزارزی، و اینکه آیا شرکت‌ها هم مانند افراد حقیقی می‌توانند از این طرح استفاده کنند یا خیر. نتیجه این طرح، می‌تواند بر نحوه ورود سایر بانک‌ها به بازار وام‌دهی رمزارزی نیز اثرگذار باشد.

ورود JPMorgan به وام‌دهی رمزارزی، ادغام هرچه بیشتر رمزارز با دنیای مالی سنتی را نشان می‌دهد. با فراهم شدن بسترهای قانونی، حمایت داخلی، و فشار رقابتی، این اقدام بیانگر رویکرد دقیق و سنجیده این بانک در مواجهه با رمزارزهاست؛ حضوری غیرمستقیم از مسیر اعتباری و زیرساختی، بدون ورود به حوزه نگهداری مستقیم یا خرید و فروش رمزارز.