طبق گزارش رویترز در تاریخ ۱۶ ژوئن، صرافی‌های رمزارزی Coinbase و Gemini به مرحله نهایی دریافت تأییدیه‌های نظارتی رسیده‌اند که به آن‌ها اجازه فعالیت در سراسر اتحادیه اروپا را می‌دهد.

این گزارش می‌گوید که انتظار برای صدور مجوزها، موجب افزایش تنش میان نهادهای نظارتی کشورهای عضو شده، زیرا سرعت و نحوه نظارت بر مجوزهای جدید تحت چارچوب تاریخی اتحادیه اروپا برای رمزارزها محل اختلاف است.

قانون جدید MiCA (بازار دارایی‌های رمزارزی)، که از اوایل امسال اجرایی شده، به هر کشور عضو این امکان را می‌دهد تا با صدور یک مجوز، دسترسی به کل بازار ۲۷ کشور اتحادیه را برای شرکت‌ها فراهم کند.

اگرچه این قانون به‌عنوان گامی در جهت هماهنگ‌سازی نظارت رمزارزها با مالی سنتی مورد استقبال قرار گرفته، برخی ناظران در محافل خصوصی هشدار می‌دهند که اجرای ناهماهنگ آن می‌تواند منجر به ایجاد خلأهای نظارتی در صنعتی به ارزش حدود ۳.۳ تریلیون دلار شود.

مجوز احتمالی جمینای از مالت

بر اساس گفته‌های دو منبع آگاه، Gemini در آستانه دریافت مجوز از مالت است؛ کشوری که تنها چند هفته پس از اجرایی‌شدن MiCA، به OKX و Crypto.com نیز مجوز داده است. مقامات مالت ادعا می‌کنند سرعت بالای آن‌ها به دلیل تجربه چندساله در نظارت بر شرکت‌های رمزارزی است.

سخنگوی اداره خدمات مالی مالت به خبرگزاری اعلام کرد تاکنون چهار مجوز رمزارزی صادر شده و همچنان بررسی‌های سختگیرانه در زمینه پول‌شویی اعمال می‌شود.

هم‌زمان، یک منبع دیگر فاش کرد که سازمان بازارهای اوراق بهادار اروپا (ESMA) روند اعطای مجوزهای مالت را بررسی کرده و در حال آماده‌سازی یک گزارش داخلی است. این نهاد از اظهار نظر رسمی خودداری کرده است.

نهاد نظارت مالی فرانسه نیز هشدار داده که نبود اختیار مستقیم اعطای مجوز توسط ESMA می‌تواند منجر به "رقابت به پایین‌ترین استاندارد" شود؛ زیرا کشورها تلاش می‌کنند با شرایط سهل‌گیرانه‌تر، شرکت‌های رمزارزی را به سمت خود جذب کنند.

هدف کوین‌بیس: مجوز لوکزامبورگ

احتمال داده می‌شود که لوکزامبورگ هم به‌زودی به Coinbase مجوز بدهد؛ که در صورت تحقق، اولین مجوز تحت MiCA برای یک شرکت آمریکایی ثبت‌شده در بورس خواهد بود.

کوین‌بیس که اکنون بخشی از شاخص S&P 500 است، حدود ۲۰۰ کارمند در اروپا دارد و قصد دارد دفتر لوکزامبورگ خود را با استخدام بیش از ۲۰ نفر دیگر گسترش دهد.

نهاد نظارتی مالی لوکزامبورگ در مورد درخواست مجوز اظهار نظری نکرد، اما یکی از مقامات آگاه از روند صدور مجوز تأکید کرد که این کشور استانداردهای ضعیف ندارد و برخی انتقادات از انگیزه‌های رقابتی برای جذب شرکت‌ها ناشی می‌شود.

در حالی‌که بروکسل چارچوب‌های قانونی را تعیین می‌کند، صدور مجوز هنوز در اختیار نهادهای ملی باقی مانده؛ مدلی که حالا در یکی از سریع‌ترین بخش‌های مالی دنیا تحت فشار قرار گرفته است.

نتایج این مجوزها می‌تواند نشان دهد که اروپا چطور میان حفظ امنیت سرمایه‌گذاران و تبدیل‌شدن به قطب جهانی رمزارزها تعادل برقرار می‌کند — در حالی‌که خاطره رسوایی‌هایی مانند سقوط FTX در سال ۲۰۲۲ همچنان بر ذهن ناظران سنگینی می‌کند.