اتحادیه اروپا در بازبینی قوانین MiCA بررسی می‌کند که آیا استیکینگ ارزهای دیجیتال به مقررات اختصاصی خود نیاز دارد یا خیر. کمیسیون اروپا در متن بازبینی MiCA پرسیده است که آیا قوانین فعلی برای استیکینگ کافی هستند و در صورت نیاز، چه الزامات جدیدی باید برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات استیکینگ اعمال شود. با این حال، هنوز هیچ قانون جدید یا مجوز اختصاصی برای استیکینگ تصویب نشده و این موضوع فعلاً در مرحله بررسی قرار دارد.

اهمیت این موضوع به رشد سریع استیکینگ، به‌ویژه در شبکه اتریوم برمی‌گردد. در حال حاضر صرافی‌ها، بانک‌ها، شرکت‌های متولی و پلتفرم‌های استیکینگ بین کاربران و اعتبارسنج‌ها قرار گرفته‌اند و خدماتی مانند نگهداری دارایی، دریافت پاداش استیکینگ و مدیریت اعتبارسنج‌ها را ارائه می‌کنند. همین موضوع باعث شده استیکینگ از یک فعالیت فنی در شبکه‌های Proof-of-Stake به یک خدمت مالی مهم تبدیل شود.

طبق گزارش مشترک نهادهای اروپایی EBA و ESMA، ارزش بازار Liquid Staking در اکتبر ۲۰۲۴ حدود ۴۴ میلیارد دلار بوده که نزدیک به ۸۰ درصد آن مربوط به اتریوم بوده است. در آن زمان، پلتفرم Lido به‌تنهایی حدود ۲۵ میلیارد دلار از این بازار را در اختیار داشت.

یکی از نگرانی‌های اصلی اروپا، ریسک اسلشینگ، تأخیر در برداشت، کارمزدها و نحوه تقسیم زیان میان کاربر و ارائه‌دهنده خدمات است. برای مثال، اگر اعتبارسنج یک شبکه به دلیل عملکرد نادرست جریمه شود، قوانین جدید می‌توانند شرکت ارائه‌دهنده را ملزم کنند از قبل مشخص کند که این زیان بر عهده کاربر است یا شرکت. همچنین ممکن است نحوه محاسبه پاداش و مدت زمان لازم برای خارج کردن دارایی از استیکینگ شفاف‌تر شود.

البته MiCA همین حالا نیز بخشی از استیکینگ حضانتی را پوشش می‌دهد. اگر یک شرکت دارایی رمزارزی مشتری را در اختیار بگیرد یا کلیدهای لازم برای کنترل آن را داشته باشد و از طرف مشتری استیک کند، این فعالیت می‌تواند تحت قوانین مربوط به نگهداری و مدیریت دارایی‌های مشتری قرار بگیرد. در مقابل، فردی که دارایی خودش را مستقیماً در شبکه استیک می‌کند، صرفاً به دلیل مشارکت در اجماع شبکه نیازمند مجوز MiCA نیست.

اجرای مقررات اختصاصی می‌تواند هزینه فعالیت شرکت‌های استیکینگ را نیز افزایش دهد. شرکت‌های بزرگ و صرافی‌هایی که زیرساخت‌های قانونی و نظارتی گسترده دارند احتمالاً راحت‌تر می‌توانند این هزینه‌ها را مدیریت کنند، در حالی که ارائه‌دهندگان کوچک‌تر ممکن است مجبور شوند بازار اروپا را ترک کنند یا از طریق شرکت‌های بزرگ‌تر خدمات خود را ارائه دهند.

از طرف دیگر، قانون‌گذاری بیش از حد می‌تواند روی تمرکز اعتبارسنج‌ها و امنیت شبکه‌های بلاکچینی اثر بگذارد. اگر کاربران به سمت چند صرافی یا شرکت بزرگ برای استیکینگ هدایت شوند، بخش بیشتری از دارایی‌های استیک‌شده ممکن است در اختیار تعداد محدودی از ارائه‌دهندگان قرار گیرد؛ موضوعی که برای شبکه‌های Proof-of-Stake از نظر توزیع اعتبارسنج‌ها اهمیت دارد.

در حال حاضر، کمیسیون اروپا هنوز تصمیم نهایی نگرفته است و مشاوره بازبینی MiCA تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ ادامه دارد. بنابراین هنوز مشخص نیست که اروپا در نهایت چه مقرراتی برای استیکینگ وضع خواهد کرد؛ اما بررسی این موضوع نشان می‌دهد که با بزرگ‌تر شدن بازار استیکینگ، قانون‌گذاران اروپایی توجه بیشتری به آن نشان می‌دهند.